مصرف التسليف الشعبي: تمويل خاص بمحدودي الدخل

أكد المدير العام لمصرف التسليف الشعبي في سورية الدكتور نضال العربيد أن المصرف تمكن من تحقيق نتائج جيدة حتى نهاية الشهر العاشر من العام الجاري 2019، سواء لجهة التوظيفات التي قام بها أم لجهة القروض التي منحها، لافتاً إلى أن المصرف عمل خلال الفترة القصيرة الماضية على تحديث بعض منتجاته المصرفية، بالتوازي مع طرح منتجات جديدة تناسب فئة محدودي الدخل التي تشكل خدمتها المهمة الأساسية للمصرف. وقال العربيد في حديث لـ”لبنك والمستثمر” أن شبكة التوزع الجغرافي للمصرف باتت أكثر وضوحاً بعد ترميم ما دمره الإرهاب من فروع ومكاتب، معتبراً الشبكة الإلكترونية التي تربط فروع المصرف بالإدارة المركزية في العاصمة وهذه الأخيرة بمصرف سورية المركزي قد باتت أمراً واقعاً بنسبة 90%.

مع مرحلة التعافي ما هي رؤيتكم للمرحلة المقبلة في عمل المصرف وعلاقته بمحدودي الدخل؟

من المؤكد أن المصرف وقف ويقف إلى جانب المواطن بمنحه التمويل اللازم في مختلف الظروف التي مرت بها بلادنا، ويركز المصرف بشكل أساسي على تمكين الفئات محدودة الدخل لتمويل العجز أو الفجوة الحاصلة بين الدخل والاحتياجات الأساسية لها، بالتوازي مع تفعيل كل المنتجات المصرفية التي يمكن أن تؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي لمحدودي الدخل، كما قمنا ببعض التمويلات الخاصة بالقروض الإنتاجية لبعض أصحاب المهن والحرف والشهادات العملية والفكرية التي يمكن أن يقدمها الطبيب أو المهندس، وقد حددنا أيضاً سقوف عالية لتمويل هذه الأفكار كما هو الحال مع المعاهد العلمية والجامعات والمختبرات، وقد بدأنا أيضاً بمنح القروض في مجال الطاقة البديلة وخاصة السخان الشمسي، حيث أجرينا تعديلات على بعض الشروط وبدأنا بتفعيل هذه القروض توفيراً لفاتورة الكهرباء وما تنفقه الخزينة العامة من دعم لها، وقد بلغ عدد القروض المنفذة في المصرف 49502 قرضاً بقيمة إجمالية وصلت إلى 33,576 مليار ليرة سوية.

هل نتائج المصرف إيجابية حتى تاريخه؟

بالتأكيد، فقد بلغت قيمة الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب حتى نهاية الشهر العاشر من العام الحالي نحو 49,63 مليار ليرة سورية، في حين بلغت قيمة ودائع التوفير 73,3 مليار ليرة سورية، أما الودائع لأجل فبلغت 19,8 مليار ليرة سورية ليكون مجموعها 142,8 مليار ليرة سورية، أما أرصدة المحافظ الائتمانية فقد بلغت 62 مليار ليرة سورية، في حين بلغ حجم السيولة الموجودة لدى المصرف 113,5 مليار ليرة سورية منها 20,8 مليار ليرة سيولة قابلة للإقراض.

هل من أفكار حول منتجات مصرفية جديدة؟

وقعنا مع مؤسسة السورية للتجارة اتفاقاً لتمويل السلع المعمرة عن طريقها حصراً، وقد بدأ العمل بهذا القرض منذ بداية الشهر العاشر من العام الجاري 2019، وننتظر النتائج مع الاعتقاد انه سيحقق النتائج المطلوبة منه لكون شروطه ميسرة بحدود مليون ليرة سورية، ويعامل معاملة القرض المحدود لمدة خمس سنوات ويستخدم لشراء السلع المعمرة حصراً من السورية للتجارة لدعمها في دورها بالتدخل الإيجابي في السوق السورية لتوفير المستلزمات بأسعار مناسبة ونوعية جيدة.

ماذا عن خطتكم في التوزع الجغرافي عبر شبكة الفروع والمكاتب؟

هذه الأفكار مطروحة، وطموحنا أن نتوسع في مناطق أكثر، ولكن البداية من ترميم وتأهيل الفروع المتضررة، حيث خرج 20 فرعا عن الخدمة نتيجة الإرهاب من أصل 65، وقد اعدنا تأهيل فرع الحفة وبدأ العمل به منذ سنة، وهناك بعض الفروع الاخرى في طور الإنشاء. لدينا أيضاً  فرعان تم الإعلان عن تجهيزهما وبنائهما في حمص والزبداني، وكذلك فروع أخرى في ريف حلب وريف دير الزور والحسكة إلى جانب فرعي عفرين والباب بريف حلب والذين يعملون في مقرات فروع أخرى، كما بدأنا منح القروض في فروع الحسكة والقامشلي ودير الزور وفي درعا وحلب بمجرد أن أصبحت مناطقها آمنة، أي ان العمل لم يتوقف بل تباشر الفروع المتضررة عملها في مقرات فروع أخرى.

هل من خطوات جدية لتطوير الشبكة الحاسوبية البينيّة؟

بالرغم من محدودية الموارد إلا أننا نجحنا في بناء نظام مصرفي متكامل بجهود وطنية وخبرات سورية، وسيكون النظام الإلكتروني أكثر تكاملاً وتطوراً، وحتى بالنسبة للبريد الإلكتروني والتواصل مع الفروع فشبكة المصرف تتمتع بالتقنية المتكاملة التي تتيح جميع الخدمات، فالربط مع الفروع موجود وكذلك مع المصرف المركزي، ولكن المعاناة الوحيدة هي مع المناطق البعيدة التي تعاني صعوبة الاتصالات، فلجأنا والحال كذلك إلى الربط معها عن طريق دارات خاصة أو PDN موقتاً.

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة