العمل على تطوير الأنظمة الضريبية بسورية

كشف معاون وزير المالية السوري رياض عبد الرؤوف، أن الوزارة تعمل على تطوير الأنظمة الضريبية المعمول بها في سورية، كما يتم العمل على تطوير القانون الخاص بتنظيم مهنة التدقيق والمحاسبية وقانون “نقابة المهن المالية والمحاسبية”.

وأشار عبد الرؤوف في كلمة له خلال افتتاح دورة المحاسبين القانونيين في “وزارة المالية”، إلى أنه يجري العمل حالياً على رفع جودة العمل في مجال المحاسبة والتدقيق، حيث يتم وضع دليل لجودة التدقيق مع مجموعة إجراءات لفحص متطلبات الجودة لدى شركات المحاسبة.

وأكد أن الوزارة حريصة على أن يكون امتحان المحاسب القانوني شامل ومتوازن، مؤكداً أنه لا إمكانية لحدوث الخطأ في مهنة المحاسب القانوني.

وبيّن رئيس “جمعية المحاسبين القانونيين في سورية” فؤاد بازر باشي أن المتقدم الناجح يحصل على الإجازة، ولكنها لا تخوله بممارسة أعمال التدقيق إلا بعد اجتيازه مرحلة تدريبية لمدة سنتين يتوجب عليه بعدها تقديم بحث تطبيقي يُناقش بوجود لجنة من الخبراء.

وأكد أنه بعد مناقشة البحث التطبيقي يتم الحصول على الإجازة النهائية التي تمكنه من تدقيق حسابات فردية وحسابات الأشخاص، وبعد خمس سنوات يمكن الانتقال لمرحلة تدقيق شركات الأموال المحدودة والخاصة والعامة.

وتعتبر جمعية المحاسبين القانونيين في سورية جمعية علمية مهنية، تأسست في دمشق بموجب مرسوم رئاسي في 1958، وتم إشهارها بموجب قرار صادر عن “وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل” في 1961.