فتوح: 2020 كان جيداً على المصارف باستثناء اللبنانية

أعلن الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح في تصريح، أن عام 2020 كان جيداً بالنسبة إلى المصارف العربية، باستثناء المصارف اللبنانية، مشيراً إلى أن “المصارف كانت مهتمة أكثر بتقوية ملاءتها المالية في موضوع الربحية، ولكن بالاجمال المصارف العربية حققت نسبة نمو لا بأس بها بالنسبة إلى الموجودات”.

قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إنه وبحسب احصائيات 30/9/2020، بلغت الموجودات المصارف العربية حوالى 3.9 تريليون دولار أميركي والودائع 2.4 تريليون دولار. أما القروض فبلغت حوالى 2.3 تريليون دولار. وأضاف: إذا قارنا حجم موجودات المصارف العربية في 30/9/2020 فتكون أكثر من 145 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد العربي، وهو أمر طبيعي لأن الاقتصاد تدهور بشكل كبير خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا.

ارتفاع مخاطر الائتمان
ولفت فتوح، إلى أنه “يتوقع أن تصل موجودات القطاع المصرفي العربي حتى نهاية عام 2020 إلى حدود 4 تريليون دولار أميركي”، مشيراً إلى أن “القطاع المصرفي تأثر بالربحية وحافظ على متانته وملاءته”. موضحاً، أن “ما أثر على الربحية في المصارف العربية هو ارتفاع مخاطر الائتمان أي بعض الافلاسات، في ظل دعم عدد من المصارف العربية لتسجيل القروض وإدارة القروض غير العاملة”.
وتحدث فتوح، عن زيادة كبيرة في موجودات القطاع المصرفي السعودي لتصل الى ما يقارب الـ768 مليار دولار أميركي في إجمالي موجوداته، وهذا يمثل 20 % من اجمالي القطاع المصرفي العربي. وبتدخل الحكومة في ضخ 50 مليار ريال مع بداية الازمة، أعطى المصارف اوكسجينا بشكل كبير وجعل المصارف السعودية تؤدي دوراً في تمويل القطاع الخاص والاقتصاد السعودي. ولقد تم هذا الضخ من دون كلفة، وإذا أعادت المصارف استثماراتها ستحصد أرباحاً كبيرة خلال عام 2021، مع العلم أن مخاطر الائتمان خلال العام الجاري ستكون متدنية مع توقع البنك الدولي زيادة النمو في الاقتصاد السعودي.

إدخال أموال طازجة
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية: بالنسبة إلى البنك الفيدرالي الأميركي، أتوقع أن تكون معدلات الفائدة متدنية خلال عام 2021، بهدف ضخ الأموال في الأسواق ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بدل الاحتفاظ بالأموال في المصارف بفوائد عالية.
وعن المصارف اللبنانية، قال: “إن المصارف اللبنانية لا تزال تعاني بشكل كبير من ضغوط، بسبب الأزمة الحادة وعدم الاستقرار السياسي وغياب أي رؤية واضحة لجهة الاصلاحات الاقتصادية. وأشار إلى أن “موجودات المصارف اللبنانية تراجعت عام 2020 بنسبة 11%، بعد تراجعها عام 2019 بنسبة 13%، ولكن بعض المصارف اللبنانية، لا سيما تلك التي لديها فروع خارج لبنان، ومنها العشرة الأول، والتي بدأت ببيع فروعها، تمكنت من إدخال أموال طازجة الى رأسمالها واستطاعت ان تتواءم مع متطلبات مصرف لبنان. وكذلك، استطاعت المصارف الأخرى التي لا فروع لديها خارج لبنان، لكن لديها اتصالات كبيرة، إقناع مستثمرين من الخارج بضخ الرأسمال.

رساميل جديدة
وقال فتوح: هناك 3 فئات من المصارف اللبنانية، مصارف في استطاعتها خلق رساميل جديدة إما ببيع فروعها وإما باتصالاتها وجذب استثمارات خارجية، مصارف لا بد من دمجها في لبنان، وأؤكد هذا الكلام لخلق كيانات تتوافق مع متطلبات مصرف لبنان، ومصارف أخرى للاسف لا بد من تصفيتها، وعلى مصرف لبنان في هذه الحال حماية المودع، لا سيما أنها مصارف صغيرة ليس في استطاعتها أن تجلب رساميل جديدة وليست لديها رغبة في الاندماج أو لا يرغب أي مصرف آخر في الاندماج معها أو شراء أصولها.
أضاف: في ظل عدم الاستقرار السياسي في لبنان خلال السنوات الاخيرة والفراغ الرئاسي والحكومي، توجه مصرف لبنان الى رفع نسبة الفوائد بشكل كبير جداً ووصلت الفائدة الى حدود 9% للدولار، وهي اعلى فائدة في العالم، وهذا أضر الاقتصاد بشكل كبير ما دفع الناس إلى وضع أموالهم في البنوك للحصول على فوائد مرتفعة. كما وضعت المصارف اموالها في البنك المركزي، وهذا الامر قتل الاقتصاد، إذ لا يجب رفع الفائدة بشكل كبير.
ورأى أن “السياسة النقدية تغيرت، والفائدة اصبحت بدءاً من الصفر، وأحد لن يدعم لبنان اذا لم تطبق الحكومة اللبنانية الاصلاحات، بدءاً من الكهرباء فالمرفأ، وصولاً إلى تطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد، وهذه كلها متطلبات صندوق النقد الدولي ومتطلبات اي دولة تريد مساعدة لبنان”.