ارتفاع ودائع البنوك الأردنية في 2020

التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان برئاسة العين المهندس جمال الصرايرة مع نائبي محافظ البنك المركزي الدكتور ماهر الشيخ حسن والدكتور عادل شركس، في إطار مناقشة اللجنة لمشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

وعرض نائبا المحافظ للأوضاع الاقتصادية في المملكة وتوجهات السياسة النقدية والمصرفية في ظل الجائحة، مشيرين إلى مرونة الاقتصاد الوطني وتماسكه في مواجهة التحديات والضغوطات الناجمة عن جائحة كورونا، وتوضيح توقعات البنك المركزي التي تشير إلى انكماش الناتج خلال عام 2020 بنسبة تقل عن 2 بالمئة، ونمو موجب خلال عام 2021 بنسبة تتراوح حول 2.5 بالمئة.

وأشارا إلى دور الإجراءات المبكرة المتخذة من قبل البنك المركزي والحكومة في الحد من الانكماش الذي قدرت مؤسسات دولية في وقت سابق أن يبلغ 5% خلال عام 2020، الذي كان سيجعل من عملية التعافي خلال عام 2021 أكثر صعوبة وأكثر بطئا لو تحققت التوقعات الدولية.

وبينا أن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية ارتفعت خلال عام 2020 بمقدار 1.6 مليار دولار لتصل إلى 15.9 مليار دولار تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات حوالي 9 شهور، أما الودائع لدى البنوك فرغم الانكماش الاقتصادي أظهرت ارتفاعا خلال عام 2020 بحوالي 1.5 مليار دينار نتيجة زيادة الودائع بالدينار على حساب الودائع بالعملات الاجنبية.

وأوضحا أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة مرتين بواقع 150 نقطة أساس في شهر آذار من العام السابق، وهناك بوادر للتعافي تدريجيا لعدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية؛ إذ استقرت الصادرات الوطنية خلال أحد عشر شهرا الأولى من عام 2020 عند نفس مستواها خلال الفترة المقابلة من عام 2019، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى انخفاضها بنسبة تصل إلى 6 بالمئة، فيما تراجعت المستوردات بنسبة 12.4 بالمئة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 17.9 بالمئة. كما تراجعت حوالات العاملين بنسبة أقل من المتوقع عند 1ر9 بالمئة، في الوقت الذي سجلت فيه التسهيلات الائتمانية زيادة جوهرية مقدارها 1.6 مليار دينار، وحققت التسهيلات للقطاع الخاص نموا بنسبة 6.3 بالمئة ما يفوق بشكل ملموس النمو المسجل في عام 2019.

وأضاف نائبا المحافظ أن مؤشرات الجهاز المصرفي مطمئنة وتؤشر إلى متانة المراكز المالية لوحداته، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال في النصف الأول من عام 2020 نحو 17.9 بالمئة مقابل 18.3 بالمئة في نهاية عام 2019، وبلغت نسبة الديون غير العاملة 5.4 بالمئة في نهاية النصف الأول 2020 بارتفاع طفيف عن مستواها المسجل في نهاية عام 2019 والبالغة 5 بالمئة، رغم الانكماش الاقتصادي المسجل خلال النصف الاول من عام 2020 بنسبة 1.5 بالمئة، وبلغت نسبة السيولة القانونية 8ر128 بالمئة، وهي أعلى من النسبة المفروضة من البنك المركزي والبالغة 100 بالمئة.

وتناول اللقاء اهتمام البنك المركزي بقطاع الزراعة ضمن القطاعات المستهدفة في برنامج البنك المركزي والبالغ 1.2 مليار دينار، ومنح مؤسسة الإقراض الزراعي سلفة إضافية بقيمة 10 ملايين دينار بسعر فائدة متدن 0.5 بالمئة ولأجل 10 سنوات وبفترة سماح لسنتين، وتأجيل الأقساط والفوائد المستحقة على مؤسسة الإقراض الزراعي لمدة 3 اشهر، مطالبا منها تأجيل أقساط القروض على المزارعين للفترة ذاتها.