تعافي القطاع المصرفي يعزز الثقة بالاقتصاد

اعتبر عضو جمعية المصارف رئيس مجلس إدارة “كريدت بنك” Credit Bank، طارق خليفة، أن الثقة في لبنان تعني التماسك والتشارك بكل قطاعاته وشرائحه، ومتى اختلّت هذه الثقة في قطاع معين أو شريحة معينة اختل لبنان واقتصاده، لدرجة ان عدم الثقة بقطاع أساسي كالقطاع المصرفي يؤدي الى انهيار أو ضرب الاقتصاد اللبناني ككل .
واعتبر خليفة في تصريح، انه لا يمكن التعميم في قطاع معيّن “كلن يعني كلن”، لأن هذه الشعارات لا توصل الى نتيجة ولا تفرق بين الصالح والطالح في قطاعه، ولسنا بحاجة الى تطبيقها بل الى رؤية واستراتيجية. وقال: إذا كنا نريد نهوض اقتصاد لبنان، يجب أن يكون القطاع المصرفي معافىً ويحظى بالثقة التي كان يتمتع بها، وأن المحاسبة على من أخطأ في قطاع معيّن وليس محاسبة القطاع ككل، لان مكوّنات الفساد معروفة وأمكنته وجهاته في القطاع العام وليس في القطاع الخاص او القطاع المصرفي، وإذا كان هناك من شارك او غطى او ساهم او استفاد او اقرض من دون وجه حق، وَجُب محاسبته، أما ان نقول ان القطاع المصرفي فاسد فهذا ظلم بحق القطاع، لان ليست كل المصارف متشابهة، وليس كل المصارف أخطأت او كلها أقرضتالدولة بفوائد عالية .
ودعا خليفة، إلى الاتجاه نحو الـ”دياسبورا” اللبنانية التي نحن بحاجة الى استثماراتها الجديدة وضخّ أموال جديدة “فريش ماني” عبر حوافز وفرص استثمارية وتأمين مناخ مؤاتٍ للاستثمار. وطالب بوضع معايير معيّنة في تحديد عدد المصارف، وليكن هناك 50 مصرفاً إذا تم استقطاب استثمارات جديدة وكان في إمكانها تطبيق هذه المعايير، خصوصاً في ظل طلب زيادة رأسمال المصارف، فمن كان قادراً ليبق ويستمر، ومن لم يقدر فليتّجه إلى التصفية أو الدمج.