مشروع بـ300 مليون دولار لتحسين معيشة العراقيين

وافق البنك الدولي على مشروع “الصندوق الاجتماعي للتنمية”، الذي يهدف إلى تحسين الأحوال المعيشيّة لأكثر من 1.5 مليون أسرةٍ فقيرة في العراق، من خلال توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل على مستوى المجتمعات المحلية.

وتبلغ قيمة المشروع 300 مليون دولار، حيث سيمول مشروعاتٍ فرعية في مجالات التعليم والصحة والمياه والبنية التحتية الاقتصادية صغيرة الحجم، إضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسواق. وسيبدأ تنفيذه في محافظات المثنى وصلاح الدين ودهوك، نظراً لانعكاس آثار الفقر والصراع والنزوح على هذه المحافظات الثلاث، وسيجري بعد ذلك توسيع نطاق العمليات لتشمل جميع محافظات العراق في غضون خمسة أعوام.

انعكاس الأزمات على السكان

وبحسب البنك الدولي، كان للحرب الأخيرة ضد تنظيم داعش، وانخفاض أسعار النفط منذ عام 2014، أثر شديد على العراق على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. فقد زادت معدلات الفقر والبطالة، وتبدَّدت المكاسب التي تحقَّقت في مجالات الصحة والتعليم، وتراجع الإنتاج الزراعي متسبِّباً في تقويض الاكتفاء الذاتي من الغذاء في البلاد. وعلاوةً على ذلك، أصبح ملايين العراقيين نازحين داخل البلاد بسبب الصراع، أو اضطروا إلى الهجرة إلى مناطق حضرية بحثاً عن فرص العمل والمساعدة. وفي هذا الإطار، يهدف الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى تلبية الاحتياجات الملحة للفقراء والفئات الأكثر عرضة للأزمات، وتزويدهم بسبل العيش وفرص العمل على نحو سريع في مختلف أنحاء العراق.

استراتيجية المشروع

ولفت البنك إلى أن المشروع سيُتيح للمجتمعات المحلية، بدعمٍ من الجمعيات غير الحكومية ومسؤولي الحكومات المحلية، إعداد خطط العمل المجتمعي التي تراعي احتياجات السكان وأولوياتهم. بعد ذلك، سيتم التصديق على هذه الخطط من قِبَل الحكومات المحلية، ويُخصَّص التمويل اللازم لها. وسيمنح الصندوق الاجتماعي للتنمية الأولوية للمشروعات الفرعية البسيطة غير الضارة بالبيئة التي تعتمد على الاستخدام الكثيف لليد العاملة والمواد المحلية. ومن المتوقع أن يعود هذا التمويل بالنفع على أكثر من 600 مجتمع محلي وقرية من خلال 1700 مشروع فرعي.

وفي هذا الصدد، قال كبير مسؤولي الحماية الاجتماعية في البنك الدولي ورئيس فريق عمل المشروع، غسان الخوجة: سيمنح الصندوق الاجتماعي للتنمية الأولوية لنهج يشمل الجميع ويعتمد على المشاركة في عملية اختيار المشروعات الفرعية، مع اهتمام خاص بإشراك النساء والفئات الهشة في عملية اتخاذ القرارات… وستؤدي المنظمات غير الحكومية أيضاً دوراً رئيسياً في مساعدة المجتمعات المحلية على تنظيم نفسها وتحديد أولوياتها، وكذلك في تنفيذ المشروعات الفرعية.

من جهته، قال الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الفريق الفني الوطني للصندوق الاجتماعي للتنمية الذي أعد المشروع من الجانب الحكومي، مهدي العلاق، إن الصندوق أداة رئيسية من أدوات استراتيجية العراق للحد من الفقر. فهو يُوفر آلية لتوجيه مساعدتنا إلى الأسر الفقيرة والمحرومة بطريقة تتسم بالشفافية والمساءلة والمشاركة، من شانها تدعيم التماسك الاجتماعي وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.

وتعقيباً على المشروع، قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها: “يُركِّز الصندوق الإجتماعي للتنمية على جهود الحكومة العراقية لتحقيق الإستقرار والتعافي. وهو يبني على نتائج البرنامج الشامل لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية الذي أُطلِق عام 2014، ويتّسق مع إستراتيجية العراق للحد من الفقر التي تهدف إلى تخفيف وطأة الفقر وتحقيق الإنصاف، وتعزيز الفرص للشعب العراقي”.

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 207 _أذار 2018