لاغارد تحض الدول العربية على خفض الإنفاق
قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، في “المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية” في دبي، أن على دول المنطقة إجراء إصلاحات في فواتير اجور القطاع العام ، فاتباع منهج أكثر استراتيجية في الإنفاق العام يمكن أن يحرر الأموال لتوجيهها للصحة والتعليم. ولفتت إلى أن “سياسة الإنفاق على وجه التحديد تساهم بدور حيوي في دعم وتعزيز النمو المستدام والاحتوائي الذي تنشده المنطقة العربية”.
وعقد “المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية” أخيراً في دبي، بمشاركة صندوقي النقد الدولي والعربي، ووزراء مالية واقتصاد، ومحافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ورؤساء المؤسسات الإقليمية والمحلية والصناديق العربية، للبحث في تحديات القطاع المالي العربي.
ارتفاع الدين العام
التحديات الأخرى التي يواجهها القطاع المالي في المنطقة، وفقاً لصندوق النقد الدولي، هي “استمرار ارتفاع الدين العام الذي تخطى 50 في المئة من الناتج المحلي في بعض دول المنطقة، والتي يشهد بعض دولها صراعات وإرهاب وتدفق اللاجئين”.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد: “لا يوجد ما يبرر الاستمرار في انتهاج سياسة دعم الطاقة في الدول العربية خلال الفترة المقبلة، على اعتبار أن سياسة دعم الطاقة في ظل الكلفة المرتفعة، والتي تصل الى متوسط 4.5 في المئة من الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط، ونحو 3 في المئة من الناتج المحلي في البلدان المستوردة للنفط، على رغم انخفاض أسعار النفط العالمية”.
واعتبرت أن “الدعم المقدم يفتقر إلى الشفافية، إذ يكون ضمنياً في الغالب، ولا يُدرج في الموازنة، كما يتسم بدرجة عالية من عدم التكافؤ، حيث يعطي أفضلية للأثرياء الأكثر استهلاكاً للطاقة”.
وأكدت أن التعافي الاقتصادي في العالم “اكتسب قوة أكبر بمعدل 3.5 في المئة، لكن هذا لا يحقق دفعة كافية لاقتصادات المنطقة العربية”. فبالنسبة إلى البلدان المصدرة للنفط، “فرض تعافي أسعار النفط إلى النقطة المتوسطة بين المستويات العليا والدنيا، ضغطاً كبيراً على أرصدة المالية العامة، ما يقتضي اعتماد نموذج اقتصادي مختلف”.
الدول المستوردة
أما الدول المســـتوردة للنفط، فيُتوقع أن “تحقق نمواً أعلى، لكن لا يقترب بأي حال من المستوى اللازم لتوفير وظائف كافية للشباب. هذا فضلاً عن ارتفاع الدين العام في هذه الدول، حتى تجاوز 50 في المئة من الناتج المحلي، إضافة إلى معاناة بعض الدول من الصراعات والإرهاب وتدفق اللاجئين وتفاقم الأخطار الأمنية”.
ولم تنكر لاغارد أن بعض دول المنطقة “أنجزت إصلاحات مهمة على جانب الإيرادات، بما في ذلك تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، في وقت تُعتبر الإيرادات المحلية منخفضة جداً بمتوسط يبلغ 10 في المئة من الناتج المحلي”. وقالت: “يجب أن يتم ذلك من دون إغفال العدالة والإنصاف”.
ولم يختلف ما قالته لاغارد عما أكده المدير العام لصندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، قائلاً إن “الاقتصادات العربية لا تزال تواجه تحديات تقليص حدة البطالة وإرساء نمو شامل ومستدام، على رغم بشائر تعافي الاقتصاد العالمي، ما يستلزم رفع معدلات النمو الى ما بين 5 و6 في المئة سنوياً”.
وفي ضوء التحديات المالية التي تواجه الاقتصادات العربية، أكد أن “من الصعب الاستمرار في تمويل الكلفة المرتفعة لبرامج الدعم”.
وتناول المنتدى استراتيجيات وتحديات إصلاحات الدعم، ورفع كفاءة الإنفاق العام، كما ناقش الآفاق الاقتصادية وانعكاساتها على المالية العامة في الدول العربية.
*************************************
مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 207 _أذار 2018
تعليقات الفيسبوك