تفاهمات سورية عراقية لتعزيز التجارة والإستثمار

تفاهمات سورية عراقية لتعزيز التجارة والإستثمار

تسعى حكومتا سوريا والعراق إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما وفتح آفاق استثمارية متبادلة من خلال إيجاد سبل كفيلة تضمن تطوير العلاقات التجارية، سواء غرف الصناعة والتجارة وحتى الفعاليات الاقتصادية والتجارية الخاصة، التي لطالما ساهمت في إنعاش الحياة الاقتصادية قبل الحروب في البلدين. وفي هذا الإطار، توجه وفد تجاري عراقي في 7 يناير/ كانون الثاني 2017 برئاسة رئيس اتحاد الغرف العراقية ورئيس غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني إلى سوريا لبحث سبل دعم الصناعة المحلية والصادرات السورية.

وفي مستهل الزيارة، أقام اتحاد المصدرين السوريين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المعرض الأول “للتصدير وتقنياته” في فندق “الداما روز” بدمشق، في حضور الوفد العراقي وعدد من الصناعيين العرب، وذلك تمهيداً للبدء بنشاط تجاري متبادل بين سوريا والعراق. وتخلل المعرض محاضرات واجتماعات عمل بين الصناعيين والمنتجين السوريين والعراقيين، لعقد اتفاقيات حول تصدير المنتجات السورية في مختلف القطاعات إلى السوق العراقية. وأشار  وزير الاقتصاد أديب ميالة في كلمة له إلى أن الحضور الكبير لرجال الأعمال العراقيين دليل على إصرار الطرفين على فتح المعابر وإعادة الروابط الاقتصادية والتجارية، و”دليل على صمود الاقتصاد السوري واستمرار عجلة الإنتاج بالدوران”.

بدوره، أوضح رئيس اتحاد المصدرين السوريين محمد السواح، أن المعرض أقيم وفقاً لتعليمات الحكومة بالتوجه نحو السوق العراقية والتواصل مع الفعاليات العراقية التي كانت ترتبط سابقاً بعلاقات اقتصادية مع الصناعيين السوريين، وبعضهم وكلاء لسورية في العراق.

لقاءات مع كبار المسؤولين

والتقى رجال الأعمال العراقيين في اجتماعات عدة، كلاً من رئيس الوزراء السوري عماد خميس، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي، ووزير المالية مأمون حمدان. وأكد خميس استعداد حكومته تطوير التشريعات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية، ورفع مستوى التبادل التجاري، ووضع آلية للتواصل بشكل مستمر بين البلدين، وتنظيم المعارض وحشد الطاقات والإمكانات لرفع مستوى التفاهم في مختلف المجالات، لافتاً الى أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلدان تحتّم تطوير العلاقات.

وأشار أعضاء الوفد إلى أن الحرب التي تخوضها سورية ضد الإرهاب أثرت على العراق في الجانب الاقتصادي، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، ما انعكس سلباً على المشاريع الاستثمارية، مطالبين الشركات السورية بالمشاركة في النشاطات الاقتصادية العراقية وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال في البلدين. كما أكدوا أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال العراقي السوري المشترك، إضافة إلى تأمين البنية التحتية اللازمة للإستيراد والتصدير من طرق ومنافذ حدودية، وتفعيل السياحة الدينية بين البلدين. ووضعت خلال الاجتماع رؤية مشتركة للتعاون وتحديد أدوار جميع الأطراف المعنية المتمثلة باتحادات غرف التجارة والمصدرين والفعاليات الاقتصادية بهدف تعزيز التبادل التجاري على مختلف الأصعدة، سواء لجهة تبادل الخضراوات والفواكه والألبسة، إضافة إلى الاتفاق على تعزيز التعاون المالي والمصرفي.

من جهته، أشار الوزير الغربي خلال مباحثاته مع الوفد، إلى أن سورية تمتلك كل المقومات الصناعية والتجارية والاقتصادية التي تضمن توفير احتياجات السوق العراقية من مختلف السلع الغذائية والزراعية والصناعية، مؤكداً حرص الحكومة السورية على تحقيق مطالب أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية العراقية وتنفيذها خلال فترة قصيرة. أما الوزير حمدان، فأكد استعداد وزارته لوضع كل الإمكانات والتسهيلات التي من شأنها تطوير العلاقات التجارية والصناعية مع العراق، لافتاً إلى أن ذلك يتحقق من خلال تنشيط الإستيراد والتصدير وتأمين الطرق التجارية وحل مسألة التحويلات النقدية بين البلدين.

اتفاقية تعاون

تجلت أولى ثمرات اللقاءات بين الطرفين في توقيع رئيس اتحاد الغرف السورية غسان القلاع ونظيره العراقي جعفر الحمداني اتفاقية تعاون بهدف تعزيز العلاقات في مجال التجارة الخارجية، خصوصاً في مجال الاستيراد والتصدير والترانزيت. ونصت الاتفاقية على تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والنشرات والمطبوعات، والاستفادة منها لدى مجتمع الأعمال في كلا البلدين، والتعاون لإعداد دراسات وبحوث مشتركة في كل القطاعات التجارية والصناعية وربطها بالاستراتيجيات التجارية محليًا ودوليًا، إضافة إلى تشجيع رجال الأعمال على إقامة مشروعات مشتركة وآليات تسويقية من شأنها دعم الاقتصاد الوطني. وتضمنت الإتفاقية أيضاً تفعيل خط النقل البري من خلال معبر التنف الحدودي والذي يقابله معبر الوليد من الجانب العراقي، وزيادة الرحلات الجوية. ويدعم الطرفان فكرة تأسيس مركز تجاري سوري في بغداد ومركز تجاري عراقي في دمشق بهدف عرض منتجات البلدين، وتشجيع إقامة حاضنات الأعمال التجارية التي تعنى بشؤون التجارة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كافة، وربط هذه الحاضنات بعجلة الاقتصاد من خلال وضع البرامج الخاصة لإنجاحها. وبدوره، لفت القلاع إلى أن الحكومة أصدرت قرارًا فوريًا يسمح باستيراد التمور بكل أنواعها من العراق بشكل حصري، إضافة إلى”دراسة مطالب التجار بتأمين المازوت والبنزين والفيول من العراق عبر تسهيل مرور الصهاريج إلى سورية”.

غرفة تجارية مشتركة

ووقع الطرفان أيضاً بروتوكول تأسيس الغرفة التجارية السورية العراقية المشتركة، والذي نصّ على فتح أسواق للمنتجات والصادرات السورية والعراقية، والعمل على تطوير نوعية المنتج المصدر وشكله من خلال المعارض وتبادل الدعاية التسويقية والتعريف بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين. وتضمنت الاتفاقية 17 مادة وتهدف إلى دعم حجم التبادل التجاري والاستثماري وتعزيزه وتعريف رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين بالإمكانات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في البلدين، حيث يلتزم مجلس إدارة الغرفة في كل من البلدين بتزويد مجلس الإدارة المشترك قوائم وعناوين وتخصصات الأعضاء وتبادل التوصيات والمقترحات وتوحيد المواقف في التجمعات العربية والدولية، بما لا يتعارض مع قوانين البلدين ومصالحهما. وسمى الجانب السوري محمد العش رئيساً للغرفة السورية العراقية، فيما سمى الجانب العراقي صادق عباس جهاكير رئيساً للغرفة العراقية السورية.

‏