السعودية: أصحاب الملايين يستحوذون على 54.5% من الثروة

كشفت الدراسة السنوية العشرون لإدارة الثروات العالمية التي أجرتها شركة بوسطن كونسلتينج جروب، أن العام 2019 شهد استحواذ أصحاب الملايين على حوالي 54.5% من الثروة في المملكة العربية السعودية، في حين يتوقع نمو عدد أصحاب الملايين في المملكة بنسبة 1.2% سنوياً خلال الأعوام القادمة.

نمو متزايد

واستحوذت المملكة على 17.4% من حصة الثروات الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في عام 2019، حيث شهدت نمواً بنسبة 3.5% سنوياً لتصل إلى 1 تريليون دولار خلال الفترة بين 2014 و2019. وبيّن التقرير أن العملات والودائع استحوذت على النسبة الأعلى من فئة الأصول المدارة داخلياً في المملكة بنسبة 47.1% من إجمالي الثروة الشخصية في عام 2019، بينما يُتوقع أن تكون فئة السندات الأسرع نمواً بنسبة 11.2% وصولاً إلى العام 2024.

وقال  المدير المفوّض والشريك في بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط ، مصطفى بوسكا: “على الرغم من التراجع الحالي في وتيرة الاقتصاد والنظرة غير المستقرة عالمياً للسنوات المقبلة، تشير التقديرات إلى أن المملكة العربية السعودية ستستمر في تسجيل نمو مستدام عبر العديد من المجالات ضمن قطاع الثروة”.

سيناريوهات النمو ما بعد كورونا

وسلط التقرير الضوء على ثلاثة سيناريوهات محتملة للنمو ما بعد فيروس كورونا والتي تشمل سيناريو “الانتعاش السريع”، وسيناريو “الانتعاش البطيء”، وسناريو “الضرر الدائم”. وبغض النظر عن السيناريو الذي سيتحقق مستقبلاً، من المحتمل أن تواجه شركات إدارة الثروات المزيد من الضغوطات، أضف إلى ذلك أن عدداً كبيراً منها يواجه مسبقاً تحديات عديدة ذلك قبل أزمة فيروس كورونا. وأشار التقرير إلى أن متطلبات العملاء وتوقعاتهم تتغير بوتيرة متسارعة، إضافة إلى أن حدة المنافسة تزداد، كما أن نسب التكلفة إلى الدخل باتت أعلى بكثير مقارنة بفترة ما قبل الأزمة المالية السابقة، حيث بلغت 77% في عام 2018 مقارنة بنسبة 60% في عام 2007.

ضرورات لابد منها

وعلى الرغم من أن بعض شركات إدارة الثروات قد أحرزت تقدماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة الماضية فيما يتعلق بتعزيز قدرة أعمالها على مواكبة المتغيرات من حولها، إلا أن معظمها لا يزال بحاجة للقيام بالعديد من الأمور، كما يتعين على مديريها التنفيذيين أن يتعاملوا مع عام 2020 كنقطة تحول حاسمة في مسار أعمالهم. وتسلط الأجندة التي تقترحها بوسطن كونسلتينج جروب على المديرين التنفيذيين لشركات إدارة الثروات الضوء على ثلاث ضرورات رئيسية:

• حماية الأرباح من خلال مواصلة التركيز على المصادر الذكية لزيادة الإيرادات وتحسين نظام وبيئة المكاتب الأمامية، وتبسيط إجراءات الامتثال وإدارة المخاطر، وتحسين الكفاءة الهيكلية.
• ريادة المستقبل من خلال إعداد عروض قيمة أكثر تخصيصاً، وتعزيز عروض حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية والبيئية والاستثمار المؤثر، وتصميم عوامل التحدي، إلى جانب الاستفادة من المنظومات وعمليات الاندماج والاستحواذ.
• بناء القدرات من خلال اكتساب فهم أفضل لمتطلبات العملاء، واستقطاب أفضل الكفاءات، والاستثمار في الخدمات الرقمية والبيانات، وتطوير منصات تقنية حديثة.

وأضاف بوسكا: “في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي وعدم القدرة على التنبؤ بما هو قادم، يجب على شركات إدارة الثروات ومديريها التنفيذيين أن يشرعوا على الفور في وضع استراتيجيات لكل من السيناريوهات المحتملة التي ذكرناها سابقاً. وبغض النظر عن احتمالية تحقق سيناريو معين من الثلاثة مستقبلاً، يجب وضع خطط واستراتيجيات قوية استعداداً لجميع السيناريوهات، فلا شك في أن المرحلة القادمة ستشهد أوقات عصيبة، ولابدَّ من اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، لضمان الاستمرارية ومواجهة أي تحديات محتملة”.