مصر: هبوط دعم الوقود 65%

قال مسؤول في وزارة النفط المصرية “إن دعم المواد النفطية هبط بنحو 65 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 21 مليار جنيه “1.3 مليار دولار” في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي 2019-2020.

وكانت تكلفة دعم الوقود 60.1 مليار جنيه قبل عام، وكانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد النفطية في ميزانية 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه، انخفاضا من 89 مليار جنيه في العام السابق.

ووفقا لـ”رويترز”، خفضت مصر في نيسان (أبريل) الماضي أسعار البنزين 25 قرشا فقط لشتى فئات الأوكتان، رغم الانهيار الحاد لأسعار النفط العالمية. وكان طارق الملا وزير النفط المصري كشف أن الإنتاج المحلي من مشتقات النفط أصبح كافيا للاستهلاك، بسبب حظر التجول الجزئي.
ولفت الملا، إلى أن تراجع الاستهلاك المحلي من البنزين وصل إلى 50 في المائة، والسولار 25 في المائة، حيث إن تراجع أسعار النفط قد يؤجل ضخ الاستثمارات الأجنبية في الحقول المصرية، مرجعا الانخفاض القوي لصادرات الغاز إلى تراجع الأسعار وعدم جدوى التصدير. وفي سياق متصل قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، “إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 5.9 في المائة، في نيسان (أبريل) من 5.1 في المائة، في آذار (مارس)”.
وأكد الجهاز الذي يعد الجهة الحكومية المسؤولة عن جمع ومعالجة وتحليل ونشر البيانات الإحصائية، أن معدل التضخم سجل 1.3 في المائة، عن الشهر السابق، ارتفاعا من 0.6 في المائة، في آذار (مارس). ووفقا لـ”رويترز” بعد إعلان هذه الأرقام يظل التضخم السنوي في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9 في المائة، تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس “الأرقام أعلى من توقعاتنا، لكن تظل في إطار مستهدفات البنك المركزي”، مضيفة “الارتفاع بسبب شهر رمضان وإقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية، نتوقع تراجع وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الشهر المقبل”.
وأفاد بيان جهاز الإحصاء بأن أسعار الفاكهة زادت 13.9 في المائة، والخضراوات 9.5 في المائة، والأسماك 9.1 في المائة، واللحوم والدواجن 5.5 في المائة.
وتشهد مصر من حين إلى آخر ارتفاعات في أسعار الخضراوات واللحوم والسلع الغذائية عموما، ما دفع الجيش من قبل إلى التدخل لتوفير منتجات أساسية بأسعار أقل من السوق.