220 ألف لبناني عاطل من العمل !؟

نعت وسائل التواصل الإجتماعي اليوم، العيد التقليدي للعمال، عبّروا فيها أن “عيد البطالة” هو “عيد الأكثرية” الأقرب إلى الواقع وأنه لم تعد المطالبة بحقوق العامل اللبناني أولوية بقدر ما صار “توفير فرص العمل” مطلباً أساسياً.
فقد أصدر حاكم مصرف لبنان المركزي، 28 تدبيراً، جميعها عجزت عن لجم تدهور الليرة وتفاقم أزمة البطالة في البلاد، وفشلت بدفع المصارف إلى إقراض المؤسسات بخاصة المتعثرة منها أموالاً بفائدة 0% لتمكينها من تسديد الأكلاف التشغيلية ودفع أجور العاملين لديها لمساعدتهم على تخطي الأزمة وضمان استمرار عمل شركاتهم. فتوجهت أغلب المنشآت الإنتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الإقفال أو الصرف التعسفي، ما ينذر بانفجار اجتماعي وثورة بطالة وجوع قادمة!

وفي هذا الخصوص، أشارت مدير عام وزارة العمل بالإنابة، مارلين عطالله، في مقابلة صحفية، أن طلبات التشاور وإنهاء العقود التي تمّ التقدُّم بها إلى وزارة العمل منذ 17 تشرين الأول من العام 2019 لغاية 30 نيسان 2020 قد بلغت الـ234 طلباً كما خسر 5012 أجيراً مسجلاً في الوزارة عملهم، وهو رقم مرتفع جداً بالمقارنة مع السنوات الماضية، رغم أنه لا يعكس حقيقة الواقع أو الرقم الفعلي الذي يفوق ما يتم التصريح به إلى الوزارة قانوناً.

من جهتها، شددت وزيرة العمل، لميا يمّين، في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، على أن “المرحلة الراهنة تتطلب من أصحاب العمل والعمال التكاتف والتعاضد كل من موقعه من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي واجتياز الأزمة الحالية بتعاون للعبور بلبنان الى مرحلة الاستقرار” مؤكدة أن “الحكومة بكل مكوناتها تلعب دوراً محورياً في سبيل الحفاظ على ديمومة العمل من جهة والحفاظ على مكتسبات الموظفين والعمال من جهة ثانية وهي ستعمل على تقديم المساعدات وفق الإمكانات المتاحة”. كما أملت الوزيرة من المؤسسات الوقوف إلى جانب العاملين فيها لتمكينهم من اجتياز هذه المرحلة، من خلال دفع الرواتب والمعاشات لهؤلاء بغض النظر عن دوام العمل الذي فرضته الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا”.

من جانبه، توقع الإقتصادي جاسم عجاقة، في مقابلة صحفية، انكماش إقتصاد لبنان بنسبة 40% في 2020 بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا، وقال: “إن انفاق المستهلكين، المحرك التقليدي للإقتصاد اللبناني، تراجع بنسبة كبيرة في حين هوت استثمارات الشركات بالتوازي”. وأضاف: “اعتماداً على قاعدة أن كل شهر اقفال هو انكماش بالناتج المحلي الاجمالي بين الـ1 والنصف والـ3%، من المرجح أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي بنحو 12 % وهو أمر غير مسبوق في تاريخ لبنان الحديث بخاصة في ظل إغلاق المتاجر والشركات ولزوم المستهلكين منازلهم”.
وعزا عجاقة هذه التوقعات المتشائمة إلى تعاظم معدلات البطالة التي رأى أنها ستصل إلى الـ70% إذ يقبع حالياً عامل لبناني من كل عاملين في بطالة جزئية، في حين سيتراوح العجز في الموازنة بين الـ13 والـ15% إلى جانب أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي ستقفز بنسب كبيرة.

يذكر، أن الإحصاءات غير الرسمية كثرت حول موضوع البطالة لكن النتيجة كانت موحدة “سلباً. فبحسب آخر تقدير قامت به شركة INFO PRO الإحصائية، فقد 220 ألف لبناني عمله بشكل موقت أو دائم خلال 3 أشهر، أما الشركات التي اغلقت فقد زاد عددها بنسبة 20%، بينما خفضت ثلث الشركات اليد العاملة لديها بنسبة 60%، فيما نصف الشركات خفضت رواتب موظفيها لأكثر من 40%. وبحسب البنك الدولي، يطأ حوالى 23.000 شخص سوق العمل اللبنانية كل عام. ولكن لكي يحصل جميعهم على عمل، يجب أن يخلق في لبنان 6 أضعاف فرص العمل المتاحة حالياً. وهذا يعني أنه من أصل 23000 مواطن لبناني يتم توظيف 3833 شخصاً منهم أي حوالى 17٪ فقط، هذا باستثناء ما آلت إليه الأمور حالياً مع ظهور وباء كورونا إذ لا تقديرات لديهم لنسب البطالة المستجدة.
أما الأرقام الرسمية فتأتي مُتضاربة في ‏ما بينها، فوزارة العمل تقول، إن نسبة البطالة اليوم هي 25%، في حين أن الإحصاء المركزي يتحدث عن 11.8%، والبنك الدولي 6%.

ويبدو ان البطالة ستكون عالمياً هذه السنة، فالمشكلة ليست فقط على الصعيد اللبناني المحلي إذ يشهد العالم برمته معدل بطالة يقترب من المعدلات التي شهدناها خلال الكساد الكبير في الثلاثينات. هذا وقد رجح تقرير الأمم المتحدة لشهر نيسان الحالي، أن يفقد في الربع الثاني من العام الجاري 195 مليون شخص في أرجاء العالم وظائفهم بسبب جائحة الفيروس التاجي كما نبهت منظمة العمل الدولية أن “ملياراً وستمائة مليون عامل غير مسجل مهددون بالبطالة حول العالم” أي ما يقارب الـ75% من العمال الذين يعملون في ما يسمى “الاقتصاد غير الرسمي” قد خسروا وظائفهم بسبب كورونا كما حذرت المنظمة في بيان لها إن “ملايين الشركات في العالم تواجه صعوبة في الصمود حيث أن أغلبها لا تملك أي مدخرات ولا يمكنها الاقتراض”
وأضاء التقرير على أن “أكثر من 436 مليون منشأة في جميع أنحاء العالم، تواجه مخاطر شديدة إذ تعمل هذه المنشآت في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً ومن بين إجمالي المنشآت المهددة بالمخاطر، 232 منشأة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة، و111 مليوناً في التصنيع، و51 مليوناً في خدمات الإقامة والطعام، و42 مليوناً في العقارات والأنشطة الأخرى”.