لبنان : تعزيز فرص الأعمال والاستثمار في القطاع النفطي

في مؤشر جديد على أن ملف النفط في لبنان يسير على السكة الصحيحة، نجح مؤتمر القمة الدولية الثالثة للنفط والغاز في لبنان ( 2017LIOG) الذي عقد  في فندق هيلتون الحبتور غراند بيروت  برعاية وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، باستقطاب عدداً كبيراً من المشاركين وشهد مناقشات غنية شارك فيها كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص ممثلين لما يزيد على 150 من الشركات والمنظمات المحلية والدولية.

وتركزت جلسات المؤتمر الذي نظمته شركة «بلانرز أند بارتنرز» بالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، على ثلاثة محاور، هي موقع لبنان الحالي في قطاع النفط ضمن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، والآثار المترتبة من تطورات الأسواق الدولية والإقليمية، واستعادة موقع لبنان كوجهة جاذبة للاستثمار في النفط والغاز.

محرك لتعزيز أنشطة الأعمال

اعتبر  منظمو القمة أنها “بمثابة منبر حقيقي ليس فقط لتبادل الأفكار وإقامة العلاقات، ولكن أيضا لعقد اجتماعات الأعمال الفعلية والمنتجة”، لافتين إلى  “أنه تم الحجز لأكثر من 62 اجتماع ثنائي بين رجال أعمال خلال فعاليات المؤتمر ضمن نطاق الخدمة المميزة الخاصة التي وفرها المنظمون”، إضافة إلى الاجتماعات العادية التي  عُقدت في المؤتمر والمعرض.

من جهته أعرب المدير التنفيذي لـ «بلانرز أند بارتنرز» دوري رنو عن اعتقاده “أن هذه الخدمة تشكل محركا مهما لتعزيز أنشطة الأعمال التجارية على جميع مستويات سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز، وتسلط الضوء على إمكانات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في لبنان” ، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تتناسب  مع الهدف الرئيس للقمة المتمثل “بدفع مساهمة هذا القطاع في نمو لبنان الاقتصادي وخلق فرص العمل ،إضافة إلى موضعة لبنان على الخريطة العالمية للنفط والغاز، كما يأتي ذلك ضمن منهاج تشجيع ممارسة الأعمال والأنشطة الاستثمارية في بلدنا في شكل أخلاقي وبشفافية”.

توصيات استراتيجية

وخرج المؤتمر بتوصيات طالبت بـ “تعزيز المناخ الاستثماري  المؤاتي  في لبنان والعمل على تحسينه، خصوصاً لجهة الاستقرار والممارسات الإدارية، لتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي والمحلي في قطاع النفط والغاز”.

وأكد المؤتمر أهمية “الإسراع في إقرار قوانين الشفافية والضريبة على الأرباح، نظراً إلى أهميتها لإيجاد بيئة حاضنة للاستثمار”. وحضّ على “العمل في شكل متكامل مع مقدمي الخدمات لإيجاد الهيكليات التنظيمية والقانونية والمالية لتطوير القطاع في شكل سليم، والإفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المرتبطة بقطاع البترول، خصوصاً في مجال الخدمات لتلبية الحاجات لدى الشركات المشغلة”.

وشدد المشاركون في توصياتهم، على ضرورة “إطلاق حملات توعية على التحديات والصعوبات الفنية التي يواجهها القطاع، مع التصورات المبسطة لدى الرأي العام اللبناني، وتعزيز الفرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإبراز مساهمتها في الاقتصاد الوطني”.

وأكدوا أهمية “تعزيز فرص القطاع المصرفي اللبناني كمحرك رئيس في صميم قطاع البترول وسلسلة التوريد، وتشجيع شركات التأمين اللبنانية على المساعدة في تخفيف الأخطار التجارية والتشغيلية للشركات العاملة في قطاع البترول”.

ولم تغفل التوصيات “دعم الجامعات الوطنية والمدارس المهنية في برامجها الحالية، لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الموارد البشرية”.

يشار إلى أن مصادر قطاعية رجحت  أن يكون لدى لبنان موارد بترولية كبيرة، وقد أعلن مؤخرا عن طرح خمسة بلوكات بحرية في جولة التراخيص الأولى، التي من المتوقع أن تتم خلال 2017 وفقا لخارطة الطريق التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه.

 

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 198 _حزيـــران 2017