بيفاني: مؤشرات لعودة التدفقات المالية نحو لبنان

بيفاني: مؤشرات لعودة التدفقات المالية نحو لبنان  

توقع مدير المالية العام آلان بيفاني “أن برتفع النمو الإقتصادي إلى 2,5 في المئة هذه السنة”، وأن يبلغ العجز نحو 8,5 في المئة، وكشف في ندوة أقامتها جمعية “الصوت الثالث لأجل لبنان” في فندق “سوفيتيل لو غابرييل” في الأشرفية ، أن الفصل الأوّل من السنة “شهد رصيدا إيجابيا في ميزان المدفوعات بقيمة 550 مليون دولار”، وأن “ثمة مؤشرات إلى إمكانية عودة تدفقات الأموال باتجاه لبنان إلى مستويات ما قبل الأزمة السوريّة مع دخول ملياري دولار” خلال الفترة نفسها، مشيراً إلى أن “مستويات البطالة تتراوح بين الـ20 والـ22 في المئة لدى الشباب”.

ثم تحدث بيفاني عن “وقع السياسة المالية على النمو والاقتصاد”، فقال إن “المكوّن الأول لتقييم للوضع السيادي اللبناني هو المكوّن السياسي، وفي هذا المجال خطَا لبنان خطوات كبيرة في إعادة تكوين الدولة والسلطات، فعاد الحديث عن الموازنة العامة والحسابات المالية وكل ما يفترضه الدستور اللبناني”.

وأضاف: “أما في ما خص وضع الاقتصاد الكلّي، فإنّ النمو في لبنان محدود رغم أنه سيرتفع إلى 2,5 في المئة هذه السنة. ومع أن نسبة النمو أفضل من العام الفائت، يبقى هذا النمو منحسراً مقارنة مع نمو الدين ومستوياته والعجز الذي نراكمه من دون أن تكون لدينا القدرة على الدخول في مرحلة مستدامة من الفوائض الأوّلية”. ولاحظ أن “النمو الذي شهده لبنان في الأعوام 2008 و2009 و2010 (…) وبلغ نسبة 8 و9 في المئة سنوياً، لم يثمر تحقيق أكثر من نصف بالمئة زيادة فرص عمل، مما يدل على مشكلة إنتاج فرص عمل في الاقتصاد اللبناني وتمركزه في قطاعات قليلة جداً وعدم إمكان تحفيز الاستثمارات في قطاعات معيّنة بحيث تتيح خلق فرص عمل وعدم إمكان جلب استثمارات خارجية لهذه القطاعات”.

وشدد على ضرورة “تطوير إمكانات الاستثمار والخروج من كل ما يعاقب العمل والاستثمار مقارنة مع الريع”.كذلك دعا إلى “تفكيك العوائق أمام الاقتصاد وإعادة إمكان نمو هذا الاقتصاد بشكل مستدام وعادل. وهذه العوائق هي شبكات الأمان الاجتماعية الضعيفة والبنى التحتية غير المتوافرة لمواكبة هذا النمو كوضع الكهرباء والاتصالات وغيرهما… وكل ذلك يتطلّب إيجاد حلول من أجل تأمين نمو مستدام بدلاً من نمو ظرفي يخلق فرص عمل ظرفيّة”.

وتحدث عن الوضع النقدي والوضع الخارجي للحسابات اللبنانيّة، فأكّد قدرة الدولة على تأمين التمويل “في المدى المنظور” رغم انخفاض النمو الاقتصادي وعجز المالية العامة. وأضاف: “الدليل على ذلك أنّ كل التمويل الذي نحتاج إليه يتأمّن من دون أيّ مشكلة وآخر إصدار قمنا به في الأسواق كان مريحاً جداً للدولة اللبنانيّة فقد طلبنا ملياراً ونصف مليار دولار وحصلنا على ثلاثة مليارات، علماً أن الطلبات التي قدمت بلغت نحو 17.8 مليار دولار”. وتابع: “أصدرنا سندات على 10 سنوات بفائدة نسبتها 6.85 في المئة وعلى 15 سنة بنسبة 7 في المئة وهي نسب تحلم بها اقتصادات أوروبية كثيرة رغم أن تصنيفنا الائتماني متدنٍ جداً”.

وقال إن التشريعات الأجنبيّة تؤثر بدورها على الوضع في لبنان، مؤكداً في هذا المجال أن “جهداً كبيراً يبذل بنجاح كي يبقى القطاع المالي والمصرفي اللبناني متواصلاً مع العالم ويتابع عمله بشكل طبيعي”.

واعتبر بيفاني أن وجود النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسّط “يشكّل صدمة خارجية إيجابيّة” للبنان. في حال تمت إدارتها بشكل صحيح، وذلك يكون يتحويل الأصول الماليّة المتأتية من هذا النفط إلى صندوق سيادي يستثمر، والمداخيل المتأتية من الاستثمارات هي التي تصبح مداخيل للبلد”.

*************************************

مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 198 _حزيـــران 2017