استئناف القروض التشغيلية
أعلن وزير المالية السوري مأمون حمدان، أن العمل جارٍ لإصدار قانون استثمار جديد، وقانون آخر لاستئناف منح القروض التشغيلية. لافــتاً أن القوانين الجديدة هذه ستسهم إلى حد كبير، في تهيئة بيئة عمل صحيحة وناضجة لمجمل القضايا التي تتعلق بالجانب الاقتصادي والمصرفي. كما أشار الوزير أن الحكومة ستدرس مشاريع قوانين ستصدر لاحقاً حول قانون الجمارك والبيوع العقارية وكل ما يتعلق بالبنى التحتية، إضافةً إلى قانون تحديث المصارف وأتمتها. يذكر أن “وزارة المالية” أبدت خلال 2016 موافقتها على استئناف النشاط التمويلي ومنح كافة القروض، بعدما تم توقيف المصارف العامة عن منح القروض بكافة أشكالها بموجب التعميم رقم 39 لـ2012، بناءً على توجيه رئيس الوزراء آنذاك للحفاظ على سيولة المصارف.
*************************************
مجلـــة البنك والمستثمر
العدد 198 _حزيـــران 2017
تعليقات الفيسبوك