عقود استثمارية بين سورية وإيران

 عقود استثمارية بين سورية وإيران

يوماً بعد يوم تعزز الحكومة السورية تفاهماتها مع إيران، وهذه المرة في جانب الاستثمار، حيث أبرم البلدان على هامش زيارة رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، إلى طهران في 17 يناير/كانون الثاني، خمسة عقود في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط والاتصالات.

وأعلن خميس أن العقود التي وقعت “والعقد السادس المتعلق باستثمار أحد الموانئ السورية” تشكل نواة لكتلة كبيرة من التعاون المشترك، في مجال الصناعة والاستثمارات وإنشاء المصانع وإعادة الإعمار.

بدوره، يرى النائب الأول للرئيس الإيراني اسحق جهانغيري أنه من الضروري وجود تواصل وتبادل للزيارات بين الجانبين؛ لإطلاق المشاريع والتعاون الاقتصادي المثمر، مشيراً إلى أن هناك فرصة متاحة للقطاع الخاص والشركات التجارية الإيرانية حتى تبدأ بأعمالها مجددا في سورية على كل المستويات الاقتصادية.

مشغل خلوي ثالث

بموجب التفاهمات، حصلت إيران على رخصة لتصبح مشغلًا لخدمات المحمول في سوريا. وفي تصريح له، قال وزير الاقتصاد السوري أديب ميالة إنه تم التوقيع على مشروع المشغل الثالث “الخليوي” مع شركة“MCI” ، وعليه سيكون المشغل تابع لشركة سورية إيرانية. وأشار إلى أن هذا الاستثمار يحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة يقدر رأسمالها بأكثر من 300 مليون دولار، ما سيعود على خزينة الدولة بما يزيد عن 100 مليون دولار بشكل مباشر. يشار أن سوق الاتصالات الخلوية في سوريا تسيطر عليه شركتان فقط، هما “سيريتل” و”إم تي إن”.

النفط والثروة العدنية

فيما يخص النفط، قال ميالة إنه، سيتم بناء خزانات للنفط (30-40- أو50 خزاناً) يتم توزيعها فيما بعد للتكرير في الداخل والخارج والتصدير، لافتا ًإلى أن هذا الاستثمار سيتبعه حتماً استثمارات أخرى لجر النفط أو نقله خلال أنابيب إلى هذه الخزانات. أما الاتفاقية الأخرى بحسب صحيفة الوطن، فهي في مجال تطوير واستثمار منجم فوسفات الشرقية، حيث اتفق الطرفان على أن تقوم لجنة مشتركة بتحديد سعر مبيع الطن الواحد من الفوسفات فوب طرطوس، وتحديد الرسوم والأجور المترتبة على ترخيص القطاع المحدد، وتحديد كيفية الاستثمار، وحصة كلا الطرفين من الإنتاج، وكل ما يتعلق بالتفاصيل من تكاليف وأجور ومبيعات.

الثروة الحيوانية والزراعة

كما وقع الطرفان عقد مشترك لاستثمار مبقرة “زاهد” في طرطوس.
حيث سيكون هناك جذب لرؤوس الأموال الإيرانية لاستثمار هذه المبقرة إن كان في تربية الأبقار وإنتاج الحليب، أو إنتاج الصناعات الغذائية، أو الصناعات في الثروة الحيوانية .ومن المقرر أن تقوم لجنة مشتركة بتحديد قيمة المنشأة وقيمة الشراكة وحصة كلا الطرفين. أيضاً، نصت الاتفاقية على أن تعفى جميع المعدات والتجهيزات الموردة والمنتجات المصدّرة والأرباح الاستثمارية للمشروع من الضرائب والرسوم.

وبخصوص الزراعة، تم الاتفاق على تخصيص أراضٍ زراعية مساحتها 5000 هكتار من أجل الاستثمار المشترك. وتقوم لجنة مشتركة بتحديد قيمة الأراضي وكيفية الاستثمار وحصة كلا الطرفين. ويتعهد الجانب السوري بتأمين الأراضي في المناطق الآمنة كما يتعهد بتوفير المياه اللازمة للمشروع وضمن الإمكانات المتاحة، وتُعفى كذلك جميع المعدات والتجهيزات الموردة والمنتجات المصدّرة والأرباح الاستثمارية للمشروع من الضرائب والرسوم، بحسب الوطن.

جدير بالذكر أن العقود مدتها 25سنة، أي أن هذه الاستثمارات سوف تعود إلى الجانب السوري بمجرد انتهاء العقد.