حمره: استأنفنا منح القروض ونستعد لإعادة الإعمار

المدير العام لمصرف التسليف الشعبي محمد ابراهيم حمره:

حمره: استأنفنا منح القروض ونستعد لإعادة الإعمار

يبلغ عدد فروع مصرف التسليف الشعبي في سورية 65 فرعاً منتشرة في المدن الكبرى ومعظم المناطق الرئيسية في سورية. ويتولى تقديم التسهيلات المصرفية للقطاعات الإنتاجية وذوي الدخل المحدود، وأصحاب المشاريع الصناعية والسياحية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمخابر ودور الأشعة والمشافي والمشاريع الصحية والتعليمية والمعاهد المهنية والعلمية والثقافية ودور النشر والجامعات، ومنح قروض لشراء كل أنواع السيارات، ومنح قروض لتمويل شراء أجهزة الطاقة الشمسية. وقداستأنف المصرف عمله في مناطق كثيرة بعدما استعادها الجيش السوري من الإرهابيين، وعزز دوره من خلال إعادة منحه القروض.

المدير العام للمصرف الدكتور محمد ابراهيم حمره تحدث لمجلة البنك والمستثمر عن مشاريع المصرف وأعمال. وفي ما يلي نص الحديث:

هل معدلات الودائع ونسب السيولة في المصرف الى ارتفاع خلال الربع الاول من العام الجاري قياساً بالعام الفائت؟

بلغت ودائع المصرف لغاية 31/5/2016، 84 مليار ليرة سورية، في حين كانت في الفترة نفسها من العام السابق 83 مليار ليرة أي بنسبة زيادة تعادل 0,01 %. ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى ثقة المتعاملين مع المصرف ووضعه المالي الجيد. أما نسبة السيولة فقد بلغت 74 % لغاية  31/5/2016 في حين كانت 75 % في الفترة المقابلة من العام السابق، أي أن هناك استقراراً في نسبة السيولة، على الرغم من إعادة استئناف منح قروض الدخل المحدود اعتباراً من شهر كانون الأول 2015.

ما هي مؤشرات بدء تعافي القطاع المصرفي الحكومي وانتعاشه؟

الاستقرار الأمني الذي شهده العديد من المناطق التي اعاد الجيش العربي السوري السيطرة عليها، الأمر الذي مكن المصارف من إعادة استئناف العمل بفروعها العاملة فيها. الاستقرار في حجم الودائع وارتفاع حصيلة شهادات الاستثمار، وذلك لثقة المتعاملين بالمصارف العامة والتي لم تتوان عن تلبية متطلبات عملائها في عمليات السحب منذ بداية الأزمة حتى تاريخه. إعادة استئناف منح قروض الدخل المحدود وصدور قرار مجلس النقد والتسليف رقم (1241/م ن/ب4) تاريخ 2/4/2015 المتضمن السماح للمصارف العامة بمنح قروض تشغيلية للفعاليات الاقتصادية. قيام بعض المتعاملين بتسوية قروضهم المتعثرة وذلك وفقا لمراسيم التسوية التي صدرت. وقيام المصارف بتحصيل مبالغ جيدة لقاء ديون متعثرة نتيجة متابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من جهة، وصدور القانون 26 لعام 2015 الخاص بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة سيما الفقرة (آ) من المادة (5) منه.

ما هي القرارات والإجراءات التي اتخذها المصرف في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب ضد سورية لتمكينه من تحقيق تطلعاته؟

قام المصرف باتخاذ مجموعة من الإجراءات للمحافظة على سلامة وضعه المالي منها:

آ- توجيه الفروع للتركيز على متابعة تحصيل الديون المتعثرة، والتواصل مع المقترضين لتسوية وضع قروضهم المتعثرة وفق المراسيم والقوانين التي صدرت لهذا الخصوص.

ب- التوجيه لتشجيع المتعاملين على الإيداع لدى المصرف، سواء في حسابات التوفير أو الودائع لأجل او اقتناء شهادات الاستثمار من خلال إبراز المزايا التي يتمتع بها كل منها.

ج- تم نقل عمل الفروع المتضررة نتيجة الاعمال الارهابية واعتداءات المجموعات المسلحة على مناطق عمل هذه الفروع والبالغ عددها (17) فرعاً الى مقرات فروع اخرى للمصرف، وذلك فور خروجها من الخدمة وحرصاً من المصرف على استمرار تقديم كل الخدمات المصرفية للمتعاملين مع هذه الفروع.

هل باشرتم بمنح القروض التشغيلية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟

صدر قرار مجلس النقد والتسليف رقم (1241/م ن/ب4) تاريخ 2/4/2015 المتضمن السماح للمصارف العامة بمنح قروض تشغيلية للفعاليات الاقتصادية، وقد قام المصرف باعتماد التعليمات التنفيذية لمنح هذا النوع من القروض، إلا أنه قد تعذر وضعها موضع التطبيق لأسباب تتعلق ببعض الضوابط والشروط المحددة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 253 لعام 2007.

هل ما زالت الديون المتعثرة تمثل التحدي الأبرز أمام عمل وأداء المصرف؟

لا تمثل الديون المتعثرة لدى المصرف تحدياً أمام عمله، كون ان معظم قروض المصرف لذوي الدخل المحدود، مخاطرها تكاد تكون معدومة.

 ما خطط المصرف وأولوياته في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد؟

بالنسبة الى الأهداف العامة للمصرف، فتنطلق من ضرورة مواكبة مسيرة التطوير والتحديث التي يشهدها القطاع المصرفي نتيجة العلاقات المتبادلة بينه وبين القطاعات الأخرى، لا سيما بعد دخول المصارف الخاصة إلى السوق المصرفية وازدياد حدة المنافسة بين المصارف. وتبعاً للحوادث التي مرت بها سورية والتي أثرت بشكل رئيسي على كل الأنشطة الاقتصادية فقد قامت الإدارة بإعادة رسم الدور الذي سيؤديه المصرف في السوق المصرفية بحيث سيتم التركيز على الخدمات التي يقدمها المصرف، خصوصاً قبول الودائع وإصدار شهادات الاستثمار، وكذلك تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنح قروض لذوي الدخل المحدود، إضافة إلى المحافظة على تقديم الخدمات المصرفية الأخرى مع الأخذ بعين الاعتبار أن يتم جلب المتعامل وإيصال الخدمة له دون الحاجة إلى تواجده في المصرف، وذلك ضمن التنافسية المصرفية في القطاعين العام والخاص. وسوف تشمل الخطة المستقبلية العمل على تجديد بعض المقرات المتضررة وإعادة بناء بعض الفروع ورصد الاعتماد اللازم لذلك من قبل لجنة الإعمار، ومتابعة تنفيذ خطة نشر الصرافات الآلية، ومتابعة أعمال التدريب والتأهيل للمستويات الإدارية كافة بعد توقفها نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة.

إلى أي حد ما زال القطاع المصرفي العام قادراً على مواجهة الصدمات، سواء من عوامل خارجية بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة أو تداعيات الحرب الدائرة؟

اثبت القطاع المصرفي العام قدرته على الصمود في مواجهة كل التحديات التي تعرض لها طيلة مدة الازمة، حيث ان أي مصرف لم يتوقف عن أداء نشاطه، لا سيما تلبية سحوبات المتعاملين معه، ما اكسبه ثقة المتعاملين. وقد اصبحت المصارف العامة الملاذ الآمن لودائع المواطنين، الامر الذي عزز من قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات.

 كيف احتوت المصارف العامة التغيرات المتسارعة من ارتفاع سعر الدولار، وكيف دعمتم العملة الوطنية؟

تم احتواء التغيرات الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار من خلال رفع معدلات الفائدة على القروض التي ستمنح للمتعاملين، وكذلك قامت المصارف بإعادة النظر بالعمولات والنفقات التي تتقاضاها على عملياتها المصرفية بحيث تنسجم مع الواقع الحالي. أما في ما يتعلق بكيفية دعم العملة الوطنية فقد تم التوجيه لتشجيع المتعاملين على الإيداع لدى المصرف، سواء في حسابات التوفير أو الودائع لأجل او اقتناء شهادات الاستثمار من خلال ابراز المزايا التي يتمتع بها كل منها.

ماذا ينقص عمل المصارف جوهرياً لتكون أكثر فاعلية لإخراج سورية من حالة الانكماش الاقتصادي؟

يفتقد العمل إلى القدرة على تعبئة المدخرات المحلية وتحويلها إلى استثمارات وطنية فاعلة، ويفتقد إلى القدرة على التحرر من العقوبات الاقتصادية، وتحتاج المصارف الى اعادة منح القروض بكل انواعها واشكالها، كما يفتقد إلى القدرة على الإسهام في عملية الإصلاح الاقتصادي من خلال مساهمته في إعادة هيكلة المؤسسات الإنتاجية والخدماتية في القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل اللازم والمشورة اللازمة لهما لدعم انطلاقتهما.

 ما المؤشرات الايجابية التي ستدفع بالمصرف للقيام بالدور المناط به في دعم الاقتصاد الوطني والعملية الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدماتية؟

ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي خاصة العام. وتحقيق نسب سيولة مرتفعة تفوق المحددة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف. والدعم الحكومي للمصارف العامة لتعزيز قدرتها على أداء الدور المناط بها، خاصة في المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها ” اعادة الاعمار”.

سورية حال خروجها من الحرب ستصبح في الأيام المقبلة مزدهرة أكثر من أي وقت مضى، ما هي رؤيتكم لمستقبل العمل المصرفي في بناء سورية؟

سيكون للقطاع المصرفي دور كبير في عملية التنمية الاقتصادية واعادة الاعمار يمكن استعراضه من خلال النقاط التالية:

• المساهمة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي
• المساهمة في إدخال وتوطين التقنيات المصرفية الحديثة من الطرف الآلي والحسابات المصرفية المتطورة.
• المساهمة في تنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها لتكون مؤهلة لتطوير القطاع المصرفي السوري بشكل عام.
• جذب جزء كبير من الأموال المكتنزة والمجمدة خارج القطاع المصرفي لكي تدخل الدورة الاقتصادية وتساهم في العملية التنموية واعادة الاعمار ما دمرته الحرب.
• تأمين القروض اللازمة سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل للعمل في القطاع الصناعي والتجاري والخدمي بحيث تساهم في إقامة وتوطين مشاريع استثمارية جديدة.
• والمساهمة في حل مشكلة البطالة.    
  

• مجلة البنك والمستثمر

      العدد 188 _ شهر آب 2016