زيتون: دورنا اساسي في دعم الاقتصاد والإعمار

زيتون: دورنا اساسي في دعم الاقتصاد والإعمار

أكد المدير العام للمصرف الصناعي السوري قاسم زيتون في حديث لمجلة البنك والمستثمر، أن المصارف العامة أدت دوراً مميزاً في دعم الاقتصاد السوري خلال الأزمة، لافتاً انه سيكون لها دوراً أساسياً في إعادة الاعمار. ولفت الى أن القطاع المصرفي  صمدخلال سنوات الأزمة بالرغم من الحرب الاقتصادية الشرسة التي تعرض لها الاقتصاد السوري. وقد اكتسب هذا القطاع خبرة كبيرة جدا للتعامل مع أسوأ الظروف، وحالياً وضع الاقتصاد السوري عموما والقطاع المصرفي خاصة هو أفضل بكثير من بداية الأزمة، وبالتالي لا خوف مستقبلا على هذا القطاع لتجاوزه أصعب الظروف.

وفي ما يلي نص الحديث:

 هل معدلات الودائع ونسب السيولة في المصرف الى ارتفاع خلال الربع الاول من العام الجاري مقارنة بالعام الفائت؟

أدت الأزمة الراهنة إلى انخفاض في سيولة المصرف، وذلك بسبب السحوبات الكبيرة التي تعرض لها، وكذلك توقف المتعاملين عن سداد الالتزامات المترتبة عليهم، حيث كانت نسبة السيولة في عام 2010 بحدود 35% لتنخفض في عام 2012 إلى حوالى 12% ومن ثم بدأت بالتحسن تدريجاً حيث تراوح حالياً بين20 % و 24 %.

  ما هي مؤشرات  بدء تعافي وانتعاش القطاع المصرفي الحكومي وضمنه مصرفكم؟

زيادة السيولة وزيادة التحصيل، وبالتالي البدء بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

  ما هي القرارات والإجراءات  التي  اتخذتها ادارة المصرف في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب ضد سورية لتمكينه من تحقيق تطلعاته؟

 أهم الإجراءات هي الحفاظ  على السيولة، من خلال العمل على استقطاب الودائع والحسابات الجارية وكذلك تأمين فروع بديلة للمتضررة بسبب الأزمة، وتشجيع المتعاملين على الاستفادة من المراسيم وقوانين التسويات والإعفاءات التي صدرت خلال الأزمة.

  هل باشرتم بمنح القروض التشغيلية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ؟

باشرت بعض المصارف العامة بإطلاق القروض التشغيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقيام المصرف الصناعي بهذا الدور هو قيد النقاش مع الجهات الوصائية، ونأمل في أن يتم ذلك قريباً.

  هل ما زالت الديون المتعثرة تمثل التحدي الابرز امام عمل المصرف وأدائه؟

بالتأكيد هو الشغل الشاغل للمصرف خلال الأزمة، لقناعتنا بأن دور المصرف في عملية التمويل والتنمية الصناعية في سورية لا يتم بالشكل المطلوب قبل تحصيل الجزء الأكبر من ديونه.

 ما خطط المصرف واولوياته في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد؟

الحفاظ على السيولة وتحسين معدلاتها ومتابعة تحصيل الديون بوتيرة أعلى وصولا إلى استئناف القروض الإنتاجية، إضافة إلى تأهيل الكادر البشري وترميمه، وخاصة بعد التسرب الذي حصل.

 الى أي حد ما زال القطاع المصرفي العام قادرا على مواجهة صدمات، سواء من عوامل خارجية بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة او تداعيات الحرب الدائرة؟

صمد القطاع المصرفي خلال سنوات الأزمة بالرغم من الحرب الاقتصادية الشرسة التي تعرض لها الاقتصاد السوري. وقد اكتسب هذا القطاع خبرة كبيرة جدا للتعامل مع أسوأ الظروف، وحالياً وضع الاقتصاد السوري عموما والقطاع المصرفي خاصة هو أفضل بكثير من بداية الأزمة، وبالتالي لا خوف مستقبلا على هذا القطاع لتجاوزه أصعب الظروف. ولا نعتقد أننا سنمر بظروف أصعب، بل الوضع إلى تحسن، تماشيا مع انجازاتنا العسكرية والسياسية.

 كيف احتوت المصارف العامة التغيرات المتسارعة لارتفاع سعر الدولار وكيف دعمتم العملة الوطنية؟

كان للمصارف العامة دورا مساعداً للتخفيف من ارتفاع سعر الصرف، من خلال مشاركتها في الحلول الناجحة وتطبيقها الدقيق لقرارات وتوجيهات الجهات الوصائية، خصوصا مصرف سورية المركزي، حيث تم رفع الفوائد على الودائع لتصل في بعض المصارف إلى حدود 20 % لتشجيع المتعاملين على الإيداع بالعملة السورية بدلا من ادخارها للدولار، إضافة إلى سعي المصارف للحفاظ على سيولتها وبناء علاقة جيدة مع المتعاملين مع هذه المصارف، ما أعاد الثقة بالقطاع المصرفي العام باعتباره مصدراً آمنا جداً لحفظ أموال المودعين.

 ماذا  ينقص جوهرياً عمل المصارف لتكون اكثر فاعلية واخراج سورية من حالة الانكماش الاقتصادي ؟

نعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة مهمة لهذا القطاع من خلال إعادة عملية التمويل للقطاعات الإنتاجية المهمة، خصوصاً القطاعين الصناعي والزراعي، بعدما استطاعت المصارف التكيف مع واقع الأزمة الراهنة، ولديها خططا طموحة تماشيا مع توجهات الحكومة لعودة نشاطها والقيام بالدور المنوط بها بالشكل الأمثل.

 ما المؤشرات الايجابية التي ستدفع بالمصرف للقيام بالدور المناط به في دعم الاقتصاد الوطني والعملية الانتاجية في مختلف القطاعات؟

أهم المؤشرات، استقرار السيولة والاهتمام الحكومي بضرورة إعادة تمويل القطاعات الإنتاجية وتحسن الأوضاع الأمنية في كثير من المناطق، وبالتالي قدرة المتعاملين مع المصرف، وخاصة الصناعيين منهم، على إعادة العلاقة الطبيعية مع المصرف.

سورية ستصبح مزدهرة في المرحلة المقبلة حال خروجها من الحرب، ما هي رؤيتكم  لمستقبل العمل المصرفي في بناء سورية؟

بالتأكيد هناك دور مهم للقطاع المصرفي في المساهمة بإعادة الإعمار والبناء، خاصة وأن هناك تخصصات في القطاع المصرفي العام، الصناعة والزراعة وتأهيل البنى وكذلك التطوير العقاري، وأن هذا القطاع سيشهد نموا كبيرا لأن إعادة الإعمار بكل جوانبه لا بد أن تمر من خلال القطاع المصرفي، وعلينا أن نكون جاهزين للمرحلة المقبلة التي نراها قريبة.                                                   

رت البيان المبلغ بالليرة السورية
1 عدد الطلبات التي قدمت للجدولة 513
2 عدد الطلبات التي تم الموافقة عليها وتوقيع اتفاق الجدولة الخاص بها 422
3 حجم القروض والتسهيلات التي تم طلب جدولتها 2,391,449,300
4 حجم القروض والتسهيلات التي تم الموافقة عليها وتوقيع اتفاق الجدولة الخاص بها 1,380,431,918
5 حجم دفعات حسن النية للقروض والتسهيلات المجدولة 74,107,442
6 حجم القروض والتسهيلات الممنوحة للفعاليات الاقتصادية والتي لم يتقدم بطلبات لإعادة جدولتها خلال فترة نفاذ المرسوم 21,581,338,157
7 حجم التسهيلات المجدولة موزعة حسب القطاعات الاقتصادية الصناعية 868,563,617
التجارية 385,855,693
السياحية  
الحرفية 73,357,981
8 حجم القروض والتسهيلات المتعثرة والغير مجدولة موزعة على القطاعات الاقتصادية الصناعية 22,244,321,151
التجارية 1,122,901,555
السياحية 561,238,266
الحرفية 552,478,960
9 عدد الطلبات التي تم رفض جدولتها بسبب عدم استكمال كافة الوثائق المطلوبة 3
10 حجم القروض والتسهيلات التي تم رفض جدولتها بسبب عدم استكمال كافة الوثائق المطلوبة 4,428,816
11 عدد القروض والتسهيلات التي تم رفض جدولتها لأسباب أخرى غير اكتمال الوثائق المطلوبة 4
12 حجم القروض والتسهيلات التي تم رفض جدولتها لأسباب أخرى غير اكتمال الوثائق المطلوبة 43,733,027
13 بيان الإجراءات التي اعتمدها المصرف المتعلقة بتطبيق المرسوم رقم/8/ لعام 2014 وفق التالي:

1-       بيان الإجراءات التي اعتمدها المصرف لاستلام طلبات الجدولة.

2-       بيان مدى توثيق عملية تقديم الطلبات والوسائل التي اعتمدها المصرف في التوثيق.

3-       بيان الآلية التي اتبعها المصرف لتسجيل تسليم عملاء المصرف للأوراق المطلوبة للجدولة وتحديد تاريخ قبول التسجيل(هل تم التسجيل بكل مرحلة/أم أن التسجيل كان عند اكتمال الوثائق المحددة للجدولة فقط)

1-       تم إبلاغ المتعاملين الذين يحق لهم الاستفادة من  المرسوم رقم /8/لعلم 2014.

2-       يتقدم المتعامل بطلب إلى مدير الفرع ويحول بعدها إلى دائرة الخزينة لبيان المبالغ الواجب دفعها من عمولات ودفعة حسن نية.

3-       يقوم المتعامل بدفع المبالغ المترتبة عليه ومن ثم يسجل طلبه في الديوان.

4-       يتم التسجيل بعد التأكد من دفعة حسن النية والوثائق والبيانات المطلوبة المؤكد عليها في المرسوم و تعليماته التنفيذية.

 مجلة البنك والمستثمر
العدد 188 _ شهر آب 2016