الأردن سورية: سيولة آمنة وائتمانات بمعايير وضوابط

بنك الأردن سورية: سيولة آمنة وائتمانات بمعايير وضوابط

حافظ بنك الأردن سورية على نسب سيولة آمنة ومريحة، حيث حقق البنك مستويات أداء إيجابية على صعيد نسب الملاءة المالية والسيولة. هذا ما أكده المدير العام للبنك جواد الحلبوني في حديث لمجلة البنك والمستثمر، حيث قال: استطعنا في عام 2015 استعادة المبادرة مدفوعين بالأثر الإيجابي لتكيف الاقتصاد السوري مع الظروف الحالية، وقد تم وبناء على دراسات السوق ومؤشرات الاقتصاد، اتخاذ القرار بإعادة منح التسهيلات الائتمانية وفق ضوابط ومعايير محددة تتناسب مع تطور الأزمة وانعاكساتها على قطاعات الأعمال.

وفي ما يلي نص الحديث:

هل الودائع إلى ارتفاع؟ وهل من أرباح حققها المصرف خلال الربع الأول من العام الجاري 2016؟

تقوم سياسة المصرف على المواءمة بين التسهيلات الائتمانية الممنوحة وإجمالي الودائع لتحقيق الإيرادات والحفاظ على نسب سيولة آمنة ومريحة، ويتم اتخاذ قرارات مرنة تتغير حسب المرحلة، من حاجة المصرف لاستقطاب ودائع أو قراره بالاستغناء عن الودائع لضغط التكاليف في ظل فرص التوظيف المناسبة للأموال، وباختصار فإن ذلك يعبر على كفاءة إدارة الموجودات والمطلوبات في ظل الطاقات والإمكانات المتاحة.

أما بالنسبة للبيانات المالية فقد بلغ إجمالي ودائع (الزبائن والمؤسسات المالية والمصارف) لنهاية الربع الأول من 2016 نحو 17.2 مليار ليرة سورية، بارتفاع 27.4% عن الربع الأول من عام 2015 حيث كانت 13.5 مليار ليرة سورية.

أما بالنسبة للأرباح فبعدما تم تجميد منح تسهيلات ائتمانية خلال السنوات السابقة بسبب الأزمة، ما شكل ضغطاً على الأرباح مقابل التركيز على تحصيل المديونيات، تم في بداية عام 2015 اتخاذ القرار بإعادة منح تسهيلات ائتمانية وفق ضوابط محددة ومعايير خاصة تراعي الظروف الراهنة، وبحيث يتم تخفيض مخاطر المنح إلى أدنى مستوى وتعزيز الضمانات، فقد استطاع المصرف من تحقيق إجمالي دخل تشغيلي بقيمة 2.9 ملياري ليرة سورية عن الربع الأول 2016، باستثناء أرباح القطع البنيوي فقد بلغت الأرباح الصافية عن الفترة  نفسها نحو 200 مليون ليرة سورية.

ما حجم السيولة في المصرف؟ وكيف ستستخدم في الفترة المقبلة؟

حافظ المصرف على نسب سيولة آمنة ومريحة، حيث حقق مستويات أداء إيجابية على صعيد نسب الملاءة المالية والسيولة، وبلغت نسبة السيولة 66% لكل العملات مقارنة بالحد الأدنى المطلوب والبالغ 30%، وبلغت 31.4% بالنسبة لليرة السورية مقارنة بالحد الأدنى والبالغ 20%، كما بلغت نسبة الملاءة المالية 30.2% وهي نسبة تفوق النسبة المحددة من السلطات الرقابية و كذلك بازل (2) والمحددة بـ 8%، كذلك واصل البنك العمل على تطوير منظومة إدارة المخاطر وتلبية متطلبات مصرف سورية المركزي والجهات الرقابية الأخرى، وهذا ما يجعل ثقة المساهمين والمودعين مستمرة بالمصرف.

أما عن كيفية استخدامها، فذلك يعود لاستراتيجية المصرف حسب المرحلة والظروف والتغيرات في السوق، حيث استطعنا في عام 2015 استعادة المبادرة مدفوعين بالأثر الإيجابي لتكيف الاقتصاد السوري مع الظروف الحالية، حيث تم وبناء على دراسات السوق ومؤشرات الاقتصاد، اتخاذ القرار بإعادة منح التسهيلات الائتمانية وفق ضوابط ومعايير محددة تتناسب مع تطور الأزمة وانعاكساتها على قطاعات الأعمال، سواء بحجم التسهيلات والضمانات وطبيعة أنشطة العملاء المستهدفين وأماكن نشاطهم، أو بناءً على دراسة لفئات العملاء المستهدفين واحتياجاتهم و الاستفادة من التجارب السابقة.

هل اتخذتم التدابير المناسبة لضمان الودائع والمدخرات في ظل المخاطر التي تمر بها سورية؟

فرضت علينا الأزمة المستمرة منذ اكثر من 5 سنوات تغيرات في الخطط والأهداف الاستراتيجية الموضوعة، والتي استدعت تغيير بالسياسات والإجراءات وآليات العمل التي من شأنها رفع القدرة على التكيف والتغلب على الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمة على القطاع المصرفي، ومنذ بداية الأزمة قمنا بتشكيل خلية للإدارة اعتمدت خطتنا لمتابعة  التطورات التي أفرزتها الأزمة في السوق السورية اولا بأول، وتم التركيز من بداية الأزمة على الحفاظ على نسب سيولة آمنة لمقابلة السحوبات المتوقعة، في ظل الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد السوري، كما تم التركيز على متابعة التسهيلات الائتمانية الممنوحة وإعادة دراسة كل ملف على حدة لتخفيض مخاطر التعثر وعدم السداد، فيما تم تعزيز الضمانات القائمة، وبالتالي فقد تم تحقيق الأهداف المرحلية خلال السنوات الماضية من عمر الأزمة، من خلال كفاءة إدارة الموجودات والمطلوبات في ظل الطاقات والإمكانات المتاحة.

كما تم تطوير منظومة إدارة المخاطر لدى المصرف وذلك تحت إشراف مباشر من قبل لجنة إدارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة، وذلك بهدف إدارة المخاطر التي قد تواجه عمل البنك، والمواءمة بين العوائد من جهة والمخاطر من جهة أخرى،

كيف عززتم قدرتكم المصرفية على تفادي تأثير المتغيرات المالية التي تشهدها السوق السورية؟

استمر بنك الأردن – سورية بالعمل وفق الاستراتيجية الخاصة بإدارة الأزمة، وهي مرتكزة على  المحافظة على المكتسبات، وتخفيض المخاطر الحالية والمتوقعة، إلى أدنى درجة ممكنة ووضع خطط وسيناريوهات لمواجهة أي طارئ، حيث تم تفعيل عمل اللجان المعنية ويتم الاطلاع بشكل دوري على التقارير الصادرة عن تلك اللجان، ومتابعة التغيرات التي تشهدها السوق السورية. كل ذلك بدعم من مصرف سورية المركزي والجهات الرقابية الأخرى. ورغم استمرار الأزمة، وما رافقها من عقوبات عربية وأوروبية، وأعمال إرهاب وتخريب استهدفت كل القطاعات الاقتصادية والبنى التحتية، وتأثيراتها على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، أثبت الاقتصاد السوري عموماً أنه لا يزال يملك مقومات الصمود، وأثبتت المصارف السورية قدرة جيدة في إدارة الأزمة، من خلال اتخاذ إجراءات عدة للتغلب على الصعوبات التي واجهتها، و هذا جلي من النتائج.

كيف حافظتم على الثقة مع العملاء والمستثمرين؟

تقوم سياسة المصرف على خطط واضحة ومكتوبة يتم وضعها سنوياً ومتابعتها بشكل دوري لتقييم الانحرافات –إن وُجدت- أو تعديل الخطط بحسب الظروف المستجدة، ونرى انعكاساتها بشكل مباشر بنتائج أعمال البنك، كما نعتمد الشفافية والثقة بالتعامل مع عملائنا، ونعمل معهم باعتبارهم شريكاً استراتيجياً لتحقيق الأهداف والمصالح المتبادلة، حيث يقوم المصرف بدور الشريك و الاستشاري للعملاء، بغاية تقديم الخدمات المصرفية المناسبة التي تساهم بتنمية أعمالهم واعمال البنك، والتي تختلف حسب نشاط العميل وطبيعة عمل المنشأة وظروف السوق.

ما أكثر الضغوط أو المشاكل التي تعرضتم لها ،سواء كانت بالسيولة أو القطع الأجنبي أو مخاطر سعر الفائدة أو تقلبات سعر الصرف؟

نحن نتحدث عن أزمة مستمرة منذ اكثر من 5 سنوات، وإن الضغوط الحاصلة جراء هذه الأزمة والتي طالت الاقتصاد الكلي هي ضغوط شملت كل القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها القطاع المصرفي، وبالتالي فإن ضغوط السيولة أو القطع الأجنبي أو مخاطر سعر الفائدة أو تقلبات سعر الصرف، أو حتى معدل الدوران الوظيفي الكبير، والشح بتوافر العنصر البشري المؤهل، تكون نفسها على مستوى القطاع المصرفي، بينما تختلف سياسة كل مصرف بالخطوات التي يتم بها التصدي لهذه الضغوط. وبشكل عام فإن المصرف استطاع مواجهة الضغوط التي نتجت عن الأزمة ونجح بذلك و استمر بتقديم الخدمات المصرفية لعملائه، والنتائج تعكس ذلك.

هل من خطوات جديدة اتخذها مصرف سورية المركزي لتوفير الإمكانيات والضمانات اللازمة لدعم القطاع المصرفي الخاص؟

كان مصرف سورية المركزي ولا يزال الداعم الأساسي لعمل المصارف السورية، وله الدور الأكبر في تعزيز سلامة البيئة المصرفية من خلال وضع القرارات والتعليمات والضوابط الرقابية ومتابعة المصارف للالتزام بها، وذلك للمحافظة على سلامة مركزها المالي وجودة موجوداتها وتشخيص المخاطر واقتراح الاجراءات التصحيحية اللازمة لها .

وفي هذا الخصوص استمر المصرف بمواصلة الامتثال لمتطلبات السلطات الرقابية، وذلك انطلاقاً من حرص بنك الأردن-سورية على الالتزام بكافة القوانين والتشريعات المصرفية الصادرة من مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي وباقي الجهات الرقابية، حيث قام باتخاذ إجراءات وتدابير لمواجهة التحديات التي برزت نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد، وتحوط إضافي يضمن الحفاظ على سير العمل مع الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة وكذلك قرارات الجهات الرقابية، والتي يتم تطويرها بصورة مستمرة لضمان تفادي اي ثغرات و الاستمرار بالتأقلم والتكيف مع كل المراحل والمستجدات، سواء السلبية او الايجابية، وكذلك يعمل البنك على الالتزام بدليل الحوكمة، كما يقوم بمراجعته وتطويره وتعديله كلما دعت الحاجة أو بموجب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.

رغم كل ما تفرزه الحرب على سورية من مخاطر على الاقتصاد السوري فإن النظام المصرفي في وضع جيد، كيف تماشيتم مع هذه الظروف وامتلكتم القدرة لاستيعاب كل هذه المخاطر؟

نتيجة الأزمة السياسية والأمنية في البلاد ونتائجها السلبية والمتسارعة، استطاع المصرف بدعم من مصرف سورية المركزي من انتهاج سياسة مختلفة عما كان مخططاً، بهدف امتصاص آثار الأزمة وتخفيض المخاطر الناتجة عنها، و التكيف والتأقلم مع الأوضاع المستجدة، لا سيما أنه كان من غير المتوقع أن  تطول مدة الأزمة أو أن تتوسع بما وصلت إليه، ولهذا فقد تم تشكيل عدة لجان مختصة لإدارة الأزمة، وتم التركيز بشكل أساسي على جانبين أولهما اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة باستمرارية الأعمال وضمان استمرار نشاط البنك وتعزيز شبكات الاتصال البديلة، والحفاظ على البيانات بشكل آمن، إلى جانب تعزيز إجراءات وتجهيزات الأمن لفروع ومراكز البنك، ضمن الإمكانيات المتاحة والظروف القائمة، وثانيهما تخفيض المخاطر لأدنى حد ممكن بالنسبة لكل أنواع المخاطر القائمة والمحتملة، خصوصاً مخاطر السيولة.

لكن تم لاحقاً تغيير الخطط وتم اتخاذ اجراءات جديدة ترتكز على الأثر الإيجابي المتوقع لتكيف الاقتصاد السوري مع الحرب القائمة، بحيث كانت هذه الإجراءات متوافقة مع الاستراتيجية العامة للبنك والخاصة بإدارة الأزمة وتخفيض المخاطر، حيث تم تحقيق الأهداف المرحلية خلال السنوات الماضية، والتي اندرجت تحت عنوان ضمان استمرارية الأعمال من خلال الحفاظ على نسب سيولة آمنة، وتخفيض المخاطر، بسبب الآثار السلبية التي أفرزتها الأزمة و من ثم البدء بتحقيق ارباح تغطي المصاريف و تضمن استمرارية البنك لضمان حقوق المودعين و المساهمين.

استطعنا في عام 2015 من استعادة المبادرة مدفوعين بالأثر الإيجابي لتكيف الاقتصاد السوري مع الظروف الحالية، حيث تم وبناء على دراسات السوق ومؤشرات الاقتصاد، اتخاذ القرار بإعادة منح التسهيلات الائتمانية وفق ضوابط ومعايير محددة تتناسب مع تطور الأزمة وانعكاساتها على قطاعات الأعمال، سواء بحجم التسهيلات والضمانات وطبيعة أنشطة العملاء المستهدفين وأماكن نشاطهم، أو بناء على دراسة لفئات العملاء المستهدفين واحتياجاتهم، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات القانونية التي تكفل حفظ حقوق البنك، بحق العملاء الذين لم يظهروا أي جدية أو حسن نية في تسديد التزاماتهم، إضافة لاستمرارنا بالنهج الذي تم خلال السنوات السابقة من الأزمة، وذلك بالحرص على استقطاب ودائع جديدة ذات تكلفة منخفضة مع توسيع قاعدة المودعين للاحتفاظ بنسب سيولة مريحة وآمنة تتجاوز النسب المحددة من قبل السلطات الرقابية، و هذا واضح ايضا بنتائج البنك. وتمت تنمية وتطوير الكادر الوظيفي، من خلال الاستمرار ببناء فريق قادر على العمل بظل هذه الظروف والارتقاء بأداء المصرف لمستويات أفضل سواء على المستوى التنظيمي والتشغيلي وخلق بيئة عمل حسب الخطط الموضوعة و حقق البنك نتائج مميزة بخطة احلال و تهيئة كادر من الموظفين والمدراء السوريين ، كما تم تفعيل خطة التفرع بشكل أفقي من خلال اتخاذ القرار بافتتاح فرع جديد في محافظة السويداء، مع استمرارنا – ونتيجة للأحداث الراهنة- بتطوير آليات الرقابة وإجراءات الضبط الداخلي من خلال التنسيق والمتابعة مع الدوائر الرقابية سواء التدقيق الداخلي أو إدارة المخاطر أو الامتثال والعمل بصورة فعالة لتفادي أي اختراق أو نقاط سلبية قد يتم استغلالها .

أدت المصارف دوراً هاماً في نمو الاقتصادات الناشئة، هل سنشهد دوراً نشاطاً للقطاع المصرفي في نهضة سورية ؟

لا شك في أن المصارف هي عصب الاقتصاد، ونأمل في انتهاء الأزمة لتعاود القطاعات الاقتصادية نشاطها مدعومة من القطاع المصرفي، حيث من المفترض أن يتم التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المرحلة الأولى لدوران عجلة الاقتصاد وإعادة الحياة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة، لتكون مرحلة عودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السورية، ما سينعكس بشكل سريع ومباشر على كل المؤشرات الاقتصادية لسورية.

سورية في المستقبل ستصبح مزدهرة أكثر من أي وقت مضى حال خروجها من الحرب، ما هي رؤيتكم لمستقبل العمل المصرفي في بناء سورية؟

بالنسبة للأعوام المقبلة لدينا ثقة بعافية الاقتصاد السوري، وغالباً ما تكون النهضات الاقتصادية الكبيرة هي بعد الأزمات الكبيرة، وهناك عدة أمثلة حقيقية مثل اليابان وألمانيا والتي صعدت اقتصادياتها بعد الحروب. ويتمتع الاقتصاد السوري بمقومات وأرضية حقيقية للنهوض الاقتصادي عند توفر ظروف الاستثمار السليم.

حيث ستكون الأولوية هي للتحضير لمرحلة اعادة الأعمار ليكون للمصارف الدور الرائد واعادة الدورة الاقتصادية، إضافة لطرح خدمات الكترونية جديدة مع اهمية طرح منتجات تمويلية جديدة تتناسب وتلبي رغبات واحتياجات السوق المصرفية بتلك المرحلة.

ما خططكم الآنية والبعيدة لزيادة فاعليتكم في السوق المصرفية السورية؟

ستتركز خطة العمل وفق التوجهات العامة لبنك الأردن سورية، بناء على خطة الإدارة بالأهداف MBO’s الخاصة بالدوائر الرئيسية في البنك، واستمراراً للنهج المتبع في السنوات السابقة بحيث يتم الاستمرار بمنح التسهيلات الائتمانية، لتحقيق العوائد المرجوة، وبموازاة ذلك الاستمرار بتكثيف الجهود لتحصيل و متابعة العملاء الديون ، والتوسع بعمليات تنظيم تعهدات التصدير حسب تعليمات مصرف سورية المركزي، إضافة لتوسيع شبكة الفروع من خلال افتتاح فرع جديد في محافظة السويداء، ودراسة إعادة افتتاح بعض الفروع المغلقة حسب الأوضاع الأمنية، مع الاستمرار بالحفاظ على نسب سيولة آمنة، والتركيز على الودائع ذات التكلفة الأقل مع توسيع قاعدة المودعين، والحفاظ على البيانات بشكل آمن، وتأمين استمرارية عمل الفروع وتقديم الخدمات المصرفية للعملاء، والاستمرار بتطوير الكادر البشري، بالإضافة الى الاستفادة من الدراسات السابقة بخصوص تغير حاجات العملاء المصرفية حسب المرحلة الراهنة، لتقديم خدمات مصرفية إضافية مثل الخدمات الإلكترونية.

مجلة البنك والمستثمر
العدد 188 _ شهر آب 2016