قانون جزائري لتحسين مناخ الاستثمار

وافق البرلمان الجزائري على قانون جديد للاستثمار يقضي بإعفاء كل السلع المستوردة والخدمات المخصصة لمشروعات الاستثمار من رسوم الجمارك وضريبة القيمة المضافة، ويحدد قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة بأنها قطاعات تمثل أولوية سيحصل المستثمرون فيها على “مزايا إضافية”. وتأمل الحكومة الجزائرية أن يحسن القانون الجديد المناخ التجاري خارج إطار قطاع النفط بعد تراجع إيرادات الطاقة بنحو 50 % بسبب انخفاض أسعار النفط.
وقال وزير الصناعة الجزائري عبد السلام بوشوارب أمام البرلمان “نهدف إلى وضع منظومة تشريعية مستقرة وشفافة ومتكاملة ومتناسقة تضمن الفعالية على الميدان لبلوغ الأهداف المسطرة من طرف الحكومة.”

مجلة البنك والمستثمر
العدد 188 _ شهر آب 2016

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة