السعودية تتيح زيادة الاستثمارات الاجنبية

أقرت السعودية ضوابط وشروطاً تتيح للشركات الاجنبية زيادة استثماراتها في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، في خطوة تأتي ضمن خطة التحول الاقتصادي. وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته، الموافقة على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الاجنبية الاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%. ويأتي هذا القرار تماشياً مع ما ورد في رؤية السعودية 2030 التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الاجنبي في قطاع التجزئة لجذب العلامات التجارية الاقليمية والعالمية، بما يسهم في خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع.

مجلة البنك والمستثمر
العدد 187 _ شهر تموز 2016