قانون جديد للبنوك في تونس

وافق البرلمان التونسي على قانون جديد للبنوك يهدف لتحديث القطاع وإرساء الحوكمة المصرفية في إطار حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي.ويتضمن القانون إقامة صندوق لضمان الودائع يجبر البنوك على إعادة تمويل حوالي 95 في المئة من عملائها في حالة إفلاسها، كما يتضمن فصولا تشريعية للأنشطة المصرفية الإسلامية للمرة الأولى. فبعد أن كانت النسخة الأولى لمشروع القانون تمنح حق الأنشطة الإسلامية حصريا” للبنوك الإسلامية، ينص القانون الجديد على أن يكون بمقدور كل البنوك إطلاق نوافذ إسلامية بشروط بعد التعديل.

مجلة البنك والمستثمر
العدد 186 _ شهر حزيران 2016

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة