خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قفزة في المجهول

خسائر اقتصادية بالمليارات وهبوط الاسترليني 20%

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قفزة في المجهول

 

مع اقتراب موعد الاستفتاء الذي ستجريه الحكومة البريطانية في 23 حزيران/يونيو 2016 حول مصير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ينقسم الشارع البريطاني بين مؤيد ومعارض لبقاء البلاد ضمن التكتل الأوروبي الذي يبلغ عدد سكانه 508 ملايين شخص ويقدر حجم اقتصاده بـ 18.5 تريليون دولار، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وعلى الرغم من أن انضمام بريطانيا للاتحاد الذي يضم 28 دولة منحها مكاسب اقتصادية كبيرة وعزز موقع لندن كمركز مالي عالمي، إلا أن نسبة كبيرة من البريطانيين اليوم تفضل الانفصال عن التكتل الأوروبي لعدة اسباب ابرزها الاخفاق في معالجة أزمة الهجرة الى أوروبا والسلطات الواسعة التي يتمتع بها الاتحاد على الدول الاعضاء.

في المقابل، يؤيد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون البقاء داخل الاتحاد، محذراً من أن خروج البلاد سيكون بمثابة “قفزة في الظلام”. ويتفق معه في الرأي عدد كبير من الوزراء أبرزهم وزيرة الداخلية  تريزا ماي.

سنوات من الضبابية وهبوط العملة

وحذرت دراسة أجراها مركز جيه.دبليو.جي للأبحاث من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعقبه عشر سنوات من الضبابية التي قد تكلف شركات الخدمات المالية البريطانية  مليارات الدولارات ، مشيرةً إلى أن تلك الشركات ستسعى للحفاظ على أعمالها المعتادة مع إجراء تغييرات جوهرية.

واوضحت الدراسة أن التكلفة الإضافية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الميزانيات المخصصة للتغييرات التنظيمية ستكون  17 مليار جنيه استرليني (25 مليار دولار) حتى عام 2026 مع عدم الأخذ في الاعتبار غرامات المخالفة.

وعلى صعيد آخر،  أظهر مسح أجرته مؤسسة إيست اند بارتنرز للابحاث المصرفية أن أربعة أخماس الشركات الكبيرة في بريطانيا اتخذت خطوات للتحوط من مخاطر هبوط يزيد عن 10 في المئة في قيمة الجنيه الاسترليني إذا صوت البريطانيون لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. لكن المسح أشار في المقابل إلى أن 83 في المئة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعتقد أن الاسترليني لن يتضرر من خروج بريطانيا من الاتحاد.وأظهر المسح أن الشركات البريطانية تتوقع في المتوسط هبوطا بنسبة 12 في المئة في قيمة الاسترليني وتتحوط لهذا الاحتمال بنسبة 83 في المئة من مخصصاتها للانكشاف على العملات.وفقد الاسترليني حوالي 10 في المئة من قيمته منذ بداية كانون الاول/ ديسمبر الماضي مع تحرك المستثمرين للأخذ في الاعتبار عند حسابهم للأسعار توقعات بأن تصويتا بالموافقة على ترك الاتحاد الاوروبي سيدفع الاسترليني للهبوط بما يصل الى 20 في المئة اخرى أمام الدولار.

انكماش اقتصادي

من جهتها، توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد  أن يؤدي خروج بريطانيا من أوروبا إلى انكماش تقني للاقتصاد البريطاني، معتبرةً أن نتائج مغادرة لندن ستكون سلبية للغاية.

وأوضح الصندوق من خلال رؤيته السنوية للمملكة المتحدة أن التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى “فترة مطولة من عدم اليقين”، مما يؤدي إلى تذبذب السوق المالية، والإضرار بالنمو الاقتصادي، محذراً من أن خروج بريطانيا قد يضعف أيضا من وضع لندن كمركز مالي، ويتسبب في تراجع حاد في أسعار المنازل والأسهم.

وعلى صعيد متصل، قال نائب المدير العام لشؤون منطقة أوروبا في الصندوق محمود بردان إن التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعكس عددا من المخاطر بالنسبة للاقتصاد الأوروبي الذي لم تحسب بعد حتى النهاية. ووفقا له، وبالدرجة الأولى سيؤثر على اقتصاد منطقة اليورو.

بدوره، حذر محافظ بنك إنكلترا المركزي مارك كارني من أن بلاده ستواجه مخاطر تباطؤ النمو وارتفاع التضخم والركود إذا صوت الناخبون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.

يشار الى ان اقتصاد بريطانيا سجل نمواً بنسبة 2.2 % في عام 2015 ، لكن صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو الى 1.9% في العام الحالي.

مجلة البنك والمستثمر
العدد 186 _ شهر حزيران 2016

 

 

 

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة