سويسرا تقترح قواعد جديدة صارمة لرأسمال يو بي إس

اقترحت الحكومة السويسرية، قواعد رأسمالية صارمة جديدة تُلزم عملاق المصارف «يو بي إس» بامتلاك 26 مليار دولار إضافية من رأس المال الأساسي، وذلك عقب استحواذه عام 2023 على منافسه المتعثر «كريدي سويس».
وتعني هذه الإجراءات أيضاً أن «يو بي إس» سيحتاج إلى تمويل وحداته الأجنبية بالكامل، وربما تقليل عمليات إعادة شراء الأسهم.
وقالت الحكومة، في بيان لها، في إشارة إلى حيازة «يو بي إس» من سندات المستوى الأول الإضافية (AT1): «يجب تلبية الزيادة في متطلبات رأس المال الأساسي، بما يصل إلى 26 مليار دولار، للسماح بخفض حيازات سندات المستوى الأول الإضافية بنحو 8 مليارات دولار».
وبالتالي، تُعادل هذه الإجراءات 26 مليار دولار إضافية من رأس المال الأساسي، بينما يُشترط 18 مليار دولار فقط من رأس المال الجديد. وهذا أقل بملياري دولار من 20 مليار دولار التي قدّرتها «جي بي مورغان» في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأكّد البنك الوطني السويسري دعمه للتدابير الحكومية، لأنها «ستعزز بشكل كبير» قدرة «يو بي إس» على الصمود.
وأضاف البنك الوطني السويسري، في بيان له: «بالإضافة إلى تقليل احتمالية تعرض بنك كبير ذي أهمية نظامية، مثل (يو بي إس)، لضائقة مالية، فإن هذا الإجراء يزيد أيضاً من مساحة المناورة المتاحة للبنك لتحقيق الاستقرار في الأزمات من خلال جهوده الذاتية. وهذا يقلل من احتمالية لجوء (يو بي إس) إلى الحكومة لإنقاذه في حال وقوع أزمة».