الصين وفرنسا وألمانيا أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي

ارتفعت الديون العالمية بنحو 7.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025 الجاري، لتصل إلى مستوى مرتفع غير مسبوق تجاوز 324 تريليون دولار.
وقال معهد التمويل الدولي في تقرير حديث إن الصين وفرنسا وألمانيا كانت أكبر المساهمين في زيادة الدين العالمي، بينما انخفضت مستويات الدين في كندا، والإمارات، وتركيا.
وقال المعهد في تقرير مرصد الدين العالمي: «ساهم الانخفاض الحاد لقيمة الدولار الأميركي أمام عملات الشركاء التجاريين الرئيسين في زيادة قيمة الدين بالدولار، لكن الارتفاع في الربع الأول كان أكثر من أربعة أمثال متوسط الزيادة الفصلية البالغة 1.7 تريليون دولار التي رصدت منذ نهاية 2022».
وظل تحرك نسبة الدين العالمي إلى الناتج بطيئاً نحو الانخفاض، إذ سجل ما يزيد قليلاً عن 325 في المائة. لكن بالنسبة للأسواق الناشئة فسجلت مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 245 في المائة.
وارتفع إجمالي الديون في الأسواق الناشئة بأكثر من 3.5 تريليون دولار في الربع الأول من العام إلى مستوى غير مسبوق تجاوز 106 تريليونات دولار. وقال المعهد إن الصين استحوذت وحدها على أكثر من تريليوني دولار من هذا الارتفاع. وبلغت نسبة الدين الحكومي الصيني إلى الناتج المحلي الإجمالي 93 في المائة، ومن المتوقع أن تبلغ 100 في المائة قبل نهاية العام.
وسجلت القيم الاسمية لديون الأسواق الناشئة بخلاف الصين أيضاً رقماً غير مسبوق، إذ شهدت البرازيل والهند وبولندا أكبر زيادات في قيمة ديونها بالدولار. غير أن بيانات المعهد أظهرت أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة بخلاف الصين انخفضت إلى أقل من 180 في المائة، أي أقل بنحو 15 نقطة مئوية من أعلى مستوياتها على الإطلاق.
كما تواجه الأسواق الناشئة رقماً قياسياً يبلغ سبعة تريليونات دولار لعمليات استرداد السندات والقروض في الفترة المتبقية من 2025، وبلغ الرقم للاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار.