17 مليار دولار خسائر قطاع السيارات الياباني

توقع مركز التجارة الدولية (ITC) أن يواجه قطاع السيارات الياباني تراجعًا كبيرًا في صادراته بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة، وهو إجراء قد يكبد اليابان خسارة تقدر بنحو 17 مليار دولار من إيرادات صادرات السيارات.
تعتبر الرسوم التي دخلت حيز التنفيذ في 3 أبريل/نيسان جزءًا من أجندة التجارة الأوسع التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي.
ويحذر المحللون من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليابان قد يتراجع بنسبة تصل إلى 2% في السنوات المقبلة بسبب انخفاض الصادرات وضعف أداء الشركات، ومن المتوقع أن تكون لهذه الرسوم تأثيرات بعيدة المدى في الاقتصاد الياباني.
تشهد الشركات الكبرى مثل نيسان وتويوتا وهوندا ومازدا انخفاضات حادة في أرباحها، ويتوقع بنك غولدمان ساكس أن تتراجع أرباح مازدا بنسبة 59%، ونيسان بنسبة 56%، وهوندا بنسبة 8%، وتويوتا بنسبة 6%.
تعتبر نيسان أكثر الشركات عرضة للخطر بسبب اعتمادها على المصانع في المكسيك، التي تتأثر أيضًا بالرسوم الجمركية.
يبحث المصنعون اليابانيون عن استراتيجيات للتخفيف من تأثير هذه الرسوم قد تشمل تعديلات الأسعار، إذ تقوم بعض الشركات بزيادة أسعار بعض الطرازات بدلًا من فرض زيادات شاملة.
من جانبها، تخطط هوندا لتصنيع الجيل القادم من سيارتها الهجينة في ولاية إنديانا بدلًا من المكسيك لتجنب الرسوم عن طريق استراتيجية تحويلات الإنتاج.
يوسع المصنعون تركيزهم على أسواق أخرى بخلاف الولايات المتحدة، بما في ذلك آسيا وأوروبا.
قررت تويوتا وهوندا الحفاظ على الأسعار الحالية في الوقت الراهن لتجنب التأثير في حصتهما في السوق الأميركية.
ومع ذلك، تواجه الشركات الصغيرة التي تقدم قطع غيار سيارات مخاطر أكبر تحت النظام الجمركي الجديد بسبب ضعف قدرتها المالية.
وقالت رئيسة قسم التجارة وأبحاث السوق في ITC، جوليا سبايس، إن قطاع السيارات يمثل 20% من إجمالي صادرات اليابان، مع توجه جزء كبير من هذه الصادرات إلى السوق الأميركية.
أضافت سبايس: “هذه الخسارة تبرز الاعتماد الكبير للقطاع الياباني على السوق الأميركية، التي استقبلت أكثر من 1.3 مليون سيارة في عام 2024، أي 28.3% من إجمالي صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة”.
فيما حذر رئيس الوزراء الياباني، شيريرو إيشيبا، من “التأثير الكبير للغاية” الذي ستحدثه الرسوم الجمركية في الاقتصاد الياباني.
وأكد إيشيبا التزام اليابان بمواصلة المفاوضات مع واشنطن، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لن تفيد أيًا من البلدين.
وأعرب الاقتصاديون عن مخاوفهم بشأن التأثيرات المتتالية في التجارة العالمية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الياباني المعدل حسب التضخم.
وتعد الرسوم الجمركية تصعيدًا كبيرًا في حماية التجارة تحت إدارة ترامب، ويحذر المحللون من أن التصعيد المستمر في التوترات التجارية قد يؤدي إلى اتخاذ تدابير انتقامية من الدول المتضررة مثل اليابان، ما قد يزعزع استقرار العلاقات الاقتصادية العالمية ويشعل حربًا تجارية عالمية.
وبينما تتعامل اليابان مع هذه التحديات، يعمل كلٌ من المصنعين وصانعي السياسات على التكيف مع هذه الديناميكيات التجارية الجديدة مع الحفاظ على مصالحهم الاقتصادية.