اليابان تقرّ ميزانية قياسية لمواجهة شيخوخة السكان

أقرّت الحكومة اليابانية، ميزانية قياسية للعام المالي المقبل، تضمّنت زيادة في الإنفاق العسكري للتصدّي للتهديدات الإقليمية وتعزيز مخصّصات الضمان الاجتماعي لمواجهة شيخوخة السكّان. وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ البلاد تواجه «البيئة الأمنية الأصعب والأكثر تعقيداً» منذ الحرب العالمية الثانية.
وتبلغ الميزانية الإجمالية للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل (نيسان) 115.5 تريليون ين (703 مليارات يورو) تتضمن إنفاقاً عسكرياً قدره 8.7 تريليون ين. وتتضمّن الميزانية أيضاً إنفاقاً على الضمان الاجتماعي بقيمة 38.3 تريليون ين، بزيادة نسبتها 1.6 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية.
والدستور الياباني الذي اعتمدته البلاد في أعقاب الحرب العالمية الثانية يحصر القدرات العسكرية بالتدابير الدفاعية لا غير… لكنّ اليابان حدّثت سياساتها الأمنية والدفاعية الرئيسية في 2022 لمواجهة ما اعتبرته تحدّيات تفرضها عليها الصين.
وتسعى البلاد لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، بعدما كانت حدّدت هذا السقف بنحو 1 في المائة. والميزانية الدفاعية التي أقرّتها الحكومة تغطّي بشكل خاص التدابير الرامية لجذب متطوّعين في صفوف قوات الدفاع الذاتي (الجيش الياباني).
كما تلحظ الميزانية أموالاً لنظام مخصص لجمع بيانات عبر الأقمار الاصطناعية بشأن الصواريخ الباليستية، كتلك التي تطلقها كوريا الشمالية بانتظام، وبشأن تحركات السفن في المياه المحيطة باليابان، بما في ذلك في مناطق بحرية متنازع عليها مع الصين.
وبالإضافة إلى التهديدات الأمنية، تواجه اليابان تحدّياً ديمغرافياً أساسياً يتمثّل بتسارع شيخوخة المواطنين بسبب انخفاض معدل المواليد ونهج البلاد الحذر في مقاربة مسألة الهجرة.
وأظهرت بيانات رسمية، أنّ كوريا الجنوبية أصبحت «مجتمعاً فائق الشيخوخة»، حيث يبلغ عمر 29.3 في المائة من سكانها 65 عاماً أو أكثر.
ولا يزال مشروع الميزانية هذا في حاجة إلى أن يوافق عليه البرلمان، حيث بات «الحزب الليبرالي الديمقراطي» الحاكم وحزب «كوميتو»، شريكه في الائتلاف الحكومي، في حاجة إلى أصوات من أحزاب المعارضة بعد الهزيمة التي مُني بها الحزبان في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) وحرمتهما من الأغلبية.