700 مليار دولار الموازنة اليابانية

أظهرت مسودة حكومية اطلعت عليها «رويترز»، أن طلب الوزارات اليابانية على موازنة السنة المالية المقبلة من المرجح أن يتجاوز 110 تريليونات ين (698 مليار دولار) للعام الرابع على التوالي، وذلك مع ارتفاع أسعار الفائدة المتوقعة مما سيزيد من تكاليف خدمة الدين.
ويبلغ الدين العام الياباني ضعف حجم اقتصاد البلاد، وهو الأكبر بين الدول الصناعية، وقد يصبح أكثر تكلفة للتمويل مع بحث بنك اليابان رفع أسعار الفائدة من مستواها الحالي القريب من الصفر.
ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب على موازنة السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) 2025، والذي من المتوقع تقديمه إلى وزارة المالية بحلول نهاية أغسطس (آب)، مستوى قياسياً يبلغ 114.38 تريليون ين مطلوباً للسنة المالية الحالية بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على مسودة وزارة المالية في نهاية العام. وأظهرت مسودة الموازنة أن طلب الموازنة قد يتضخم بسبب التدابير الرامية إلى حماية الناس من ارتفاع الأسعار الناجم عن ضعف عملة الين والخطوات الرامية إلى المساعدة في تعزيز الأجور.
وفي الشهر الماضي، قال بنك اليابان إنه سيبدأ في تقليص مشتريات السندات الضخمة، ومن المقرر أن يكشف عن خطة مفصلة في اجتماع السياسة الذي سيعقد يومي 30 و31 يوليو (تموز) الحالي. وسيأتي ذلك بعد قرار بنك اليابان إنهاء أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات في مارس (آذار) الماضي، في تحول تاريخي بعيداً عن برنامج التحفيز الجذري.
ويقف عائد السندات لأجل 10 سنوات حالياً عند أعلى مستوياته في أكثر من عقد من الزمان مع استعداد السوق لمزيد من التشديد من جانب بنك اليابان.