3 تريليونات دولار عائدات جرائم مراكز الاحتيال الإلكتروني

حذرت الشرطة الدولية (الإنتربول) من عصابات منظمة أسهمت في نمو مراكز الاحتيال الإلكتروني وتجارة البشر خلال جائحة كوفيد-19، وتوسعت من جنوب شرق آسيا إلى شبكة عالمية تقدر أرباحها بنحو 3 تريليونات دولار سنويًا.
وأشار الأمين العام للإنتربول، يورغن شتوك، في إحاطة في مكتب الإنتربول في سنغافورة: “تحركت هذه الجماعات الإجرامية المنظمة بواسطة التمويه عبر الإنترنت، وهي مستوحاة من نماذج أعمال جديدة، وتسارع نموها بسبب الجائحة، وتعمل الآن تعمل على مستوى غير مسبوق”.
وذكرت الأمم المتحدة أن أكثر من 100 ألف شخص تم تهريبهم إلى مراكز الاحتيال عبر الإنترنت في كمبوديا.
وتنوع العصابات الإجرامية من أعمالها باستخدام تجارة المخدرات أيضًا لتهريب البشر والسلاح والملكية الفكرية، إضافة إلى منتجات مسروقة مثل السيارات. وتسهم أعمال تجارة المخدرات بنسبة تتراوح بين 40 و70% من دخل الجماعات الإجرامية.
تُوجه العائدات غير المشروعة التي تتراوح بين 2 و3 تريليونات دولار عبر النظام المالي العالمي، ويمكن أن تحقق مجموعات الجريمة المنظمة نحو 50 مليار دولار سنويًا.
ما بدأ كتهديد لجنوب شرق آسيا، أصبح أزمة عالمية لتجارة البشر، مع ملايين الضحايا، سواء في مراكز الاحتيال الإلكتروني أم كأهداف.
وقال شتوك إن مراكز الاحتيال الإلكتروني الجديدة، التي غالبًا ما يتم تشغيلها بواسطة موظفين غير راغبين تم تهريبهم بوعود وظائف شرعية، ساعدت جماعات الجريمة المنظمة على تنويع إيراداتها من تجارة المخدرات.
وأشاد شتوك بدولة سنغافورة لنجاحها في كشف قضية غسل أموال شملت مصادرة أصول بأكثر من 2.23 مليار دولار أميركي (3 مليارات دولار سنغافوري).