الذكاء الاصطناعي وانتحال هوية الأفراد

تتزايد حالات انتحال الشخصيات حول العالم، اعتماداً على تقنيات الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي، فهذه التكنولوجيا وفّرت للمحتالين أدوات متطورة، تسمح بانتحال هوية الأفراد بدقة غريبة، وتمنحهم القدرة على استنساخ أصواتهم بشكل غير مسبوق، مما يجعل من عمليات الاحتيال أكثر جدوى من السابق.
وهذا الجانب المظلم من الذكاء الاصطناعي التوليدي، أثار المخاوف من احتمال إساءة استخدام هذه التكنولوجيا، ودفع لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية للتحرك، عبر وضع قواعد جديدة، تهدف إلى منع الذكاء الاصطناعي من انتحال الشخصيات ومعاقبة الجهات التي تقوم بهذا الأمر.
وبحسب بلومبرغ، فقد وضعت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، قاعدة اقتراحات جديدة، ستدخل حيّز التنفيذ قريباً، هدفها المساعدة على حظر عمليات الاحتيال، التي تتم من خلال انتحال الذكاء الاصطناعي، لهوية الحكومة والشركات الأميركية، على أن تطبق هذه الاقتراحات في مرحلة لاحقة، على عمليات انتحال الذكاء الاصطناعي لهوية الأفراد.
كما تسعى اللجنة للحصول على اقتراحات وتعليقات من الجهات المختصة، حول ما إذا كان ينبغي للقواعد الجديدة، أن تعلن أنه من غير القانوني لشركات الذكاء الاصطناعي، أن تقدم سلعاً وخدمات يمكن استخدامها في انتحال الشخصيات والإضرار بالمستهلكين.
وقالت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، إنها إتخذت هذا الإجراء في ضوء تزايد الشكاوى، من عمليات الاحتيال بانتحال الشخصيات التي تتم عبر برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن غضب المستهلكين، من الأضرار التي لحقت بهم جراء هذه العمليات، مشيرة إلى أن القواعد الجديدة من شأنها أن تساعد في ردع الاحتيال وتأمين التعويض للجهات المتضررة.
وكشفت اللجنة أن عمليات الاحتيال بانتحال هوية الحكومة والشركات الأميركية، كلّفت المستهلكين مليارات الدولارات في السنوات الأخيرة، حيث زادت نسبة هذه العمليات بشكل كبير في عام 2023.