رئيس فنزويلا يوسّع صلاحياته الاقتصادية

وافقت المحكمة العليا في فنزويلا على مرسوم “الطوارئ الاقتصادية” الذي أصدره الرئيس نيكولاس مادورو مما يضعها في مواجهة مع الكونغرس الذي رفض مشروع القانون أواخر كانون الثاني/ يناير 2016  لأنه لا يقدم حلولا حقيقية للركود المتفاقم ونقص السلع الاساسية والتضخم.
ويمنح المرسوم مادورو سلطات تنفيذية للسيطرة على الميزانية والشركات والعملة وسط أزمة اقتصادية حادة في البلد العضو بمنظمة أوبك.
واتهمت المعارضة الفنزويلية  التي تسيطر على الكونغرس السلطة القضائية بتقويض الديمقراطية. وتعهدت بإيجاد وسيلة قانونية لإبعاد مادورو  بحلول منتصف 2016 .