المركزي الإماراتي: تمديد خطة الدعم لمنتصف 2022

أكَّد مصرف الإمارات المركزي على تمديد خطَّة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجَّهة، حتى نهاية يونيو/حزيران 2022، ضمن تفعيل دور القطاع المصرفي في استمرار تدفُّق العمليات الائتمانية إلى القطاع الخاص عبر تلك الخطة.

وأشار خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف خلال اجتماعه اليوم مع الرؤساء التنفيذيين لجميع البنوك العاملة في الدولة لأهمية الدور الحيوي للبنوك في دعم التعافي الاقتصادي من خلال ضمان استمرارية تدفُّق المعاملات الائتمانية في الاقتصاد.

وتتضمَّن خطَّة الدعم التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي في العام المادي، التي شملها قرار التمديد، إمكانية استفادة المؤسسات المالية من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، لتتمكَّن من توفير قروض وتمويلات جديدة لعملائها من الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات القطاع الخاص الأخرى المتأثِّرة بتداعيات جائحة «كوفيد-19».

التمويل مايزال دون المطلوب

كان المصرف، قرر في إبريل الماضي تمديد تمويله لبرنامج تأجيلات سداد القروض تحت خطَّة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى نهاية عام 2021، إذ ينقضي المتبقي من تمويلات التأجيل تحت الخطَّة الشاملة تدريجياً، وذلك مع حلول 31 ديسمبر/كانون الاول 2021.

وقال المصرف في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إنَّه وبالنظر للانتعاش الاقتصادي التدريجي والنمو السليم للتمويل، إلا أنَّه ما يزال التمويل المصرفي دون المطلوب، وهو ما يعكس انخفاض الطلب على التمويل، والإقبال المدروس للبنوك على المخاطر.

أضاف محافظ مصرف الإمارات المركزي قائلاً: “تشير عمليات التقييم والبيانات الاقتصادية الأخيرة إلى حدوث انتعاش في اقتصاد الدولة في مرحلة ما بعد الجائحة. ويواصل القطاع المصرفي مرونته، ويظهرُ ذلك من خلال برنامج خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة. وستظلّ تدابير خطَّة الدعم المذكورة من جانب المصرف ساريةً حتى منتصف العام المقبل. وفي المقابل، نتوقَّع من البنوك بذل المزيد من الجهود لدعم الاقتصاد وضمان استمرار التدفُّق النقدي إلى العملاء من الشركات، والأفراد ذوي الجدارة الائتمانية “.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق