مرحلة التعافي تطرق أبواب الاتحاد الأوروبي

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يبدأ الاتحاد الأوروبي مرحلة من التعافي الاقتصادي المعتدل خلال الأشهر المقبلة، بعد أن شهد العام 2020 تراجعاً في النمو الاقتصادي وركوداً خلفه فيروس كورونا.

كانت منطقة اليورو قد واجهت تحديات فيما يتعلق بالتعافي الاقتصادي العالمي المستمر. فبعد أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6% في عام 2020، تواجه المنطقة صعوبات في تحقيق انتعاش دائم.

نظرة على الأزمة

تشير التقديرات الأخيرة لإجمالي الناتج المحلي إلى أن الاتحاد الأوروبي قد دخل في “ركود مزدوج”، حيث تقلص النمو على أساس ربع سنوي لفترتين متتاليتين في الربع الرابع من عام 2020 والربع الأول من عام 2021.

وعانى الاتحاد الأوروبي من عدة موجات من حالات كوفيد-19 الجديدة، وبطء حملات التطعيم، والتأخر في إقرار ونشر التحفيزات المرتبطة بالسياسة المالية.

لماذا التعافي الاقتصادي المتوقع؟

التطعيم يرجح الكفة

بعد أشهر من عدم اليقين المطوّل والمناقشات السياسية المستمرة حول الموافقات على اللقاحات واتفاقيات توريدها، بدأ الاتحاد الأوروبي في حشد الموارد لحملات التطعيم الشامل. وتمت الموافقة على العديد من اللقاحات، وبدأت عملية منح الجرعات الجديدة في التقدم بسرعة في بعض البلدان.

ومؤخراً تجاوز الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة في العدد الإجمالي لجرعات لقاح كوفيد-19 الجديدة التي تم إعطاؤها، وهو إنجاز يضع القارة في صدارة جهود التطعيم العالمية، فحملات التطعيم شرط لا غنى عنه لتحقيق التعافي المستدام، مما يسمح للبلدان بإعادة فتح اقتصاداتها بشكل أسرع وأكثر ديمومة، بحسب تحليل بنك قطر الوطني.

قطاع التصنيع ظل متيناً

لم يكن كل شيء كئيباً للاقتصاد الأوروبي في الأشهر الأخيرة، فبينما تضررت الخدمات الموجهة للمستهلكين بشدة من تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي، كان قطاع التصنيع قوياً، بدعم من الطلب القوي من الولايات المتحدة والصين.

ووفقاً لاستبيان مديري المشتريات الذي تم إجراؤه من قبل “إتش آي إس ماركيت”، وهو مؤشر رائد لرصد النشاط، ظلت أنشطة التصنيع في منطقة اليورو تتوسع منذ يوليو/تموز 2020، مع تسارع كبير خلال الأشهر الأخيرة. في المقابل، ظل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في منطقة الانكماش من سبتمبر/أيلول 2020 إلى مارس/آذار 2021، قبل اختراقه المنطقة التوسعية (فوق 50 نقطة) في أبريل/نيسان 2021.

ومع استمرار تسارع عمليات التلقيح الشاملة في الاتحاد الأوروبي التي ستؤدي إلى تحصين شامل، سينتعش قطاع الخدمات بقوة أكبر، مما يزيد من الزخم في نشاط التصنيع.

برنامج الدعم الاقتصادي

سيبدأ صرف جزء كبير من برامج الدعم الاقتصادي المصممة لتحفيز النشاط في أوروبا خلال الأرباع القادمة. على سبيل المثال، سيبدأ برنامج التعافي والصمود الأوروبي، الذي تم إعداده لتقديم ما يصل إلى 673 مليار يورو في شكل منح وقروض للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في صرف الأموال في الربع الثالث من عام 2021. وسيؤدي ذلك إلى زيادة العوامل المواتية الحالية التي تدعم بدء عملية التعافي في أوروبا.

واستناداً لهذه القراءات إضافة إلى زيادة زخم التصنيع واستعداد تجار التجزئة غير المتعاملين بالإنترنت لتلبية الطلب المحتجز، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6% في عام 2021 و4% في عام 2022.

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق