السماح للاجانب بالتملك والاستثمار في مكة والمدينة
وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) لتكون بالنص الآتي: “الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة”.
ويعني القرار استثناء الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية من الحظر في نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره داخل حدود مكة والمدينة المنورة.
ونص قرار مجلس الوزراء على الآتي:
تعديل الفقرة المتفرعة (2) من الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 /4/ 1421هـ، لتكون بالنص الآتي: «الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك وفق ضوابط تضعها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».
وكان مجلس الوزراء السعودي أعلن منذ شهرين الموافقة على نظام التخصيص الذي يتيح للمستثمر الأجنبي استئجار عقارات داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ضمن شروط عدة لهذا الاستثمار بحسب نظام التخصيص في المملكة العربية السعودية.
تعليقات الفيسبوك