نمو الاقتصاد المصري يتراجع في 2015

نمو الاقتصاد المصري يتراجع في 2015

مع وجود معوقات تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي

شهد نمو الاقتصاد المصري تباطؤاً في العام 2015 بعد أن سجل تسارعاً ملحوظاً في العام 2014. فقد تأثر الاقتصاد سلباً بشح العملات الأجنبية وتوقعات باستمرار تراجع سعر صرف الجنيه. كما تسببت أيضاً الأوضاع الامنية بالضغط على نشاط الصادرات بالإضافة إلى تراجع النمو العالمي أيضاً. وعلى الرغم من أن الاقتصاد قد شهد تعافياً ملحوظاً في السياحة في 2014 ومطلع 2015 إضافة إلى انتعاش في الإنفاق الرأسمالي إلا أن جميعها قد بدأت بالتلاشي في النصف الثاني من العام 2015. كما ذكر تقرير بنك الكويت الوطني

التعافي ضعيف

ولاحظ «الوطني» أن قوة النمو الاقتصادي بدأت بالركود خلال عام 2015 بعد أن شهدت انتعاشاً وتعافياً في عام 2014. وتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في السنة المالية 2016/2015 إلى ما يقارب %3.5 لتتسارع وتيرته مرة أخرى إلى %4 في السنة المالية 2017/2016 وإلى %4.5 في السنة المالية 2018/2017.

. وجاء التراجع بصورة أساسية نتيجة تراجع نشاط التصنيع الذي يشكل ما يقارب %38 من مؤشر الانتاج التابع لوزارة التخطيط. وظهر اكبر تراجع في قطاع البتروكيماويات على خلفية قلة توفر الغاز نظراً الى قيام السلطات بتحويله لتوليد الكهرباء خلال فترة فصل الصيف الذي يزيد فيه الطلب على الطاقة.

كما جاء أيضاً التراجع نتيجة تباطؤ النمو في قطاع النقل وقطاع السياحة وفق ما تشير إليه بيانات مؤشر الانتاج. .

التضخم يتراجع

شهد معدل التضخم تراجعاً خلال عام 2015 إلى أقل مستوى له منذ مطلع عام 2013. وتراجع معدل التضخم الأساس إلى %6.3 في أكتوبر من عام 2015 بينما جاء معدل التضخم العام أعلى بقليل عند %9.7، ولكنه لا يزال أقل من متوسط السنة المالية السابقة المنتهية في يونيو من عام 2015. ويرجع هذا الانخفاض جزئياً إلى بعض التأثيرات القاعدية. فقد قامت السلطات برفع أسعار الوقود في العام الماضي، وتحديداً في يونيو من عام 2014، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

العجز مرتفع

لا يزال العجز المالي الضخم أحد أهم التحديات أمام الاقتصاد المصري. فقد تراجعت الأوضاع المالية في مصر بشكل أكبر خلال العام الماضي نتيجة تراجع المساعدات المالية بشكل رئيسي. ولم تصدر وزارة المالية بيانات الميزانية للسنة المالية 2015/2014 حتى الآن.

وبينما لا تزال مصر مستفيدة من المساعدات المالية المقدّمة من دول مجلس التعاون الخليجي كودائع في البنك المصري المركزي، إلا أن هذه المساعدات قد بدأت بالتراجع.

ولا تزال المدفوعات التحويلية الخاصة التي تأتي معظمها من الحوالة المالية الخاصة بالعمالة مصدراً أساسياً للعملة الأجنبية في مصر (إذ تشكل ما يقارب %9 من الناتج المحلي الإجمالي).

وتحسن الاستثمار الأجنبي المباشر نوعاً ما في عام 2015 ما ساهم في تمويل العجز المالي المتزايد في الحساب التجاري. فقد ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى %2.1 من الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في الربع الثاني 2015 مقابل العام الماضي .

استقرار الاحتياطيات

واجهت الاحتياطيات الرسمية في البنك المصري المركزي بعض الضغوطات خلال الأشهر الأخيرة على الرغم من وجود المساعدات المالية المقدمة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي على هيئة ودائع بقيمة 6 مليارات دولار في أبريل 2015. وقد استقرت الاحتياطيات عند 16.4 مليار دولار بحلول نهاية شهر نوفمبر من عام 2015. ومع بلوغها ما يساوي قيمة 3.2 أشهر من الواردات فإنها قريبة من الحد الأدنى المقترح من قبل صندوق النقد الدولي.

تراجع حاد بالبورصة

شهدت بورصة مصر تراجعاً حادّاً بعد الأداء القوي الذي سجلته خلال فبراير عام 2015 تماشياً مع تراجع في أسواق ناشئة أخرى. فقد تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر EGX30 بواقع ما يقارب %29 خلال نوفمبر 2015 وتراجع مؤشر مورغان ستانلي المجمع بنحو %25 منذ تاريخه من السنة المالية، وذلك بعد زيادات قوية دامت ثلاث سنوات حينما تفوقت بورصة مصر في أدائها على أسواق المنطقة.