السعودية تستحوذ على نصف تجارة دبي مع دول الخليج

حافظت المملكة العربية السعودية على موقع الشريك التجاري الأول لدبي في الشرق الأوسط، وموقع الشريك التجاري الرابع على المستوى العالمي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015. فقد سجلت قيمة تجارة دبي غير النفطية مع السعودية 44.65 مليار درهم (   دولار) بنمو 12بالمئة، مقارنة مع 40 مليار درهم عن الفترة ذاتها من العام 2014.

ووفق أحدث إحصائيات جمارك دبي، فقد سجل إجمالي قيمة تجارة دبي مع دول مجلس التعاون الخليجي 96.19 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، بنمو 8 بالمئة عنها في نفس الفترة من عام 2014، استحوذت المملكة العربية السعودية منها على نحو 46.4بالمئة، تلتها سلطنة عمان بقيمة 18 مليار درهم تمثل نسبة 18.7بالمئة، ثم الكويت 14.87 مليار درهم بنسبة 15.4بالمئة، وقطر 11.91 مليار درهم بنسبة 12.3بالمئة، والبحرين بقيمة 6.75 مليار درهم بنسبة 7بالمئة.

وأكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي أن الترابط والتواصل في العلاقة بين المملكة العربية السعودية وإمارة دبي انعكس إيجاباً على الأنشطة الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، حيث قفزت تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع المملكة العربية السعودية بنسبة 61 بالمئة خلال الفترة من 2010 إلى 2014 ، لترتفع إلى 51.7 مليار درهم في 2014 ، مقارنة مع 32.2 مليار درهم في 2010 .

الاتحاد الجمركي الخليجي

قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي إن خطوات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي الخليجي، في ظل القيادة الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ساهمت بفعالية في تعزيز تجارة دبي مع دول المجلس، بفعل قدرة الإمارة على تلبية المتطلبات التجارية للدول الخليجية عبر ما توفره للتجارة مع هذه الدول الشقيقة من خدمات وتسهيلات جمركية، وتطور في خدمات الموانئ والمناطق الحرة، وبلغت قيمة التبادل التجاري بين دبي ودول التعاون السعودية، وسلطنة عمان والكويت وقطر والبحرين 96.19 مليار درهم خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول من العام 2015.

وأضاف مدير جمارك دبي “ترتبط الإمارات ودبي ارتباطاً تاريخياً واستراتيجياً مع دول التعاون الشقيقة منذ القدم، وتعززت هذه العلاقات بفعل إنشاء مجلس التعاون الخليجي في العام 1981، مؤكداً حرص جمارك دبي على دعم هذا التكامل عبر تقديم خدمات جمركية متطورة وذكية للتجار والمستثمرين من داخل الدول وفي دول المجلس وكافة دول العالم، لتعزيز القيمة المضافة التي يحققونها من اختيارهم دبي مقصداً لعملياتهم التجارية، وذلك عبر اختصار الوقت والجهد وتخفيض الكلفة لتمكين المتعاملين من دعم عائدهم المالي لاستثماراتهم وتجارتهم عبر دبي، والإسهام بفعالية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 في كافة جوانبها، وخصوصاً في مجال التنمية الاقتصادية وحماية المجتمع، انطلاقاً من رؤية جمارك دبي بأن تكون الإدارة الجمركية الرائدة في العالم الداعمة للتجارة المشروعة، وتحقيق رسالتها المتمثلة في حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الالتزام والتسهيل”.

وأشار إلى أن جمارك دبي تحرص على تطبيق جميع الاتفاقيات التجارية والجمركية بين مجلس التعاون الخليجي ومختلف الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم، وتنفيذ الالتزامات الثنائية والدولية التي تترتب على الاتفاقيات التجارية والجمركية الموقعة من قبل مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف “نولي في جمارك دبي اهتماماً كبيراً لتعزيز علاقاتنا مع شركاء دبي التجاريين، لضمان حصولهم على أفضل التسهيلات الجمركية، التي تحقق لقطاعاتهم التجارية قيمة مضافة حقيقية، حيث سجل إجمالي إعادة التصدير لتجارة دبي غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بواقع 7.5 بالمئة، ليرتفع إلى 61 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2015، مقارنة مع 56.83 مليار درهم للفترة نفسها من العام 2014.