اتحاد الغرف العربيّة ينظّم “المنتدى العربي للاقتصاد الأخضر”

اتحاد الغرف العربيّة ينظّم “المنتدى العربي للاقتصاد الأخضر”

سلامة: أكثر من 325 مشروعاً يستفيد من قروض بيئية

نظّم اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة في مقره “مبنى عدنان القصّار للاقتصاد العربي”،المنتدى العربي للاقتصاد الأخضر،بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، والمجلس العربي للاقتصاد الأخضر،ومصرف لبنان.

وشهد المنتدى حضور رسمي بارز، في مقدّمهم وزير البيئة في لبنان محمّد المشنوق، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة،الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة عدنان القصّار،أمين عام اتحاد الغرف العربيّة الدكتور عماد شهاب، الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف العربيّة شاهين علي شاهين، إضافة إلى أكثر من 100 شخصيّة اقتصاديّة من الدول العربية.

 

القصّار

أشار القصار إلى أنّ “التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر على جانب من الأهميّة للعالم العربي، ولم يعد مجرّد خيار من الخيارات المطروحة، بل أصبح ضرورة اقتصاديّة وبيئية ملزمة لوقف تراجع إمكانيّات تحقيق التنمية المستدامة، في ضوء تدهور الظروف البيئية التي يواجهها الاقتصاد العربي، لافتاً إلى أنّه “من المهم بمكان أن يكون الاقتصاد الأخضر مكوّن أساسي من مكونات الفكر الإستراتيجي لكل من القطاعين العام والخاص”، معتبراً أنّ “البيئة تمثّل الإطار الحاضن للنشاط الاقتصادي ولحسن كفاءة أدائه، بينما التدهور في النظم البيئية يحرم الإقتصاد على نحو متزايد من الأوليّة اللازمة للإنتاج”.

 

خميس

وألقى المدير التنفيذي للمجلس العربي للاقتصاد الأخضر معتصم راشد كلمة رئيس المجلس محمد فريد خميس، موضحاً أن الإتحاد يهدف إلى مراجعة التشريعات العربية المعنية بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة،وكافة التشريعات المؤثرة على البيئة بما يحقق التوافق بينها وبين متطلبات الاتفاقيات الدولية والتنمية المستدامة والبيئة.

سلامة

وتحدّث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فلفت إلى أنّ “مصرف لبنان ومنذ العام 2007 يهتم بقطاع البيئة والطاقة المتجدة، وقد تعاونّا مع العديد من الجهات الدوليّة لتعزيز جهودنا في هذا القطاع، مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرها من المؤسسات الدوليّة، كما تعاونّا مع وزارة الطاقة ووزارة الصناعة ووزارة البيئة في لبنان، مما أتاح قروضا بفائدة صفر% إلى 1% ولآجال طويلة قد تصل إلى 14 سنة”.

وأكّد أنّ لبنان يعتبر مركزاً إقليمياً للطاقة النظيمة والبيئة على الرغم من الواقع الحالي”، مشيراً إلى المبادرات والقروض التي قدّمها مصرف لبنان في سياق دعم الاقتصاد الأخضر والمشاريع الصديقة للبيئة،فهنالك أكثر من 325 مشروعاً يستفيد من قروض بيئية، معظمها لأبنية حديثة تعتمد المقاربة الخضراء في البناء. وقد بلغت هذه القروض نحو 280 مليون دولار، علماً أن الطلب الحالي لتمويل هذا النوع من البناء يتجاوز الـ 75 مليون دولار.

وأشار الحاكم إلى أنّ “السيولة المتوفرة والإستقرار النقدي يعززان توجهنا إلى دعم قطاع أصحى يشكّل 1% من الناتج المحلّي وهو قابل للتوسّع والمساهمة في النمو الاقتصادي”،مشدداً على أنّ “مصرف لبنان سيحافظ على توجهه بدعم الاقتصاد”، لافتا إلى أنّه “إضافة إلى سلّة الحوافز الجديدة التي أطلقناها لسنة 2016 بقيمة 1.5 مليار دولار، فإننا بصدد إصدار تعاميم لمعالجة المديونيّة، والإعداد لتعميم بهدف إنشاء صندوق عقاري، هذا إضافة إلى التوجّه لإطلاق المنصّة الإلكترونيّة، وقوانين ذات صلة باقتصاد المعرفة”.

 

المشنوق

أكد المشنوق أنه يجب وضع الخطط للتنمية المستدامة واعتماد ثقافتها لكي يتحول المجتمع ناشطاً واعياً قادراً على حماية اقتصاده وتحقيق الإنماء الذي يريد،كما تطرّق إلى الخطوات التي قام بها لبنان في سبيل التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية قدم القصار درعاً تقديرية إلى كل من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس المجلس العربي للاقتصاد الأخضر محمد فريد خميس.

وتضمّن المنتدى ثلاث جلسات عمل، شارك فيها نخبة من الأكاديميين والأساتذة من لبنان والعالم العربي، وحملت الجلسة الأولى عنوان “التشريعات والتطوّر المؤسساتي ومستقبل الاقتصاد الأخضر في العالم العربي”، أما الثانية فجاءت بعنوان “الصيرفة والخدمات والعقارات الخضراء في الوطن العربي”، بينما الجلسة الثالثة ناقشت موضوع “الصناعات والزراعات الخضراء وإدارة المياه والطاقة المتجددة في الدول العربيّة”.