الصين: قانون جديد يقيد “الصادرات الحساسة”

وتمت الموافقة على القانون، الذي سينطبق على جميع الشركات في الصين، من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، السبت، وسيدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر/كانون الأول.

وبموجب القانون، يمكن للصين أن تتخذ “إجراءات الرد بالمثل” تجاه الدول أو المناطق التي تسيء استخدام ضوابط التصدير وتهدد أمنها القومي ومصالحها.

من المقرر أن تطبق ضوابط التصدير بموجب القانون على المنتجات المدنية والعسكرية والنووية، فضلا عن السلع والتقنيات والخدمات المتعلقة بالأمن القومي.

وسيتم نشر قائمة بالمواد الخاضعة للضوابط “في الوقت المناسب” بالاشتراك مع الإدارات ذات الصلة، وفقا للقانون.

ويسمح القانون الجديد لبكين بالانتقام من الولايات المتحدة، التي حاولت في الأشهر الأخيرة منع شركات التكنولوجيا الصينية، مثل شركة هواوي التي تورد معدات الاتصالات وتطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس وتطبيق المراسلة وي تشات لشركة تينسنت، من العمل في البلاد على أساس أنها تشكل تهديدا للأمن القومي.

ويمكن أن تواجه الشركات والأفراد الذين يعرضون الأمن القومي للخطر من خلال انتهاك قانون الرقابة على الصادرات الجديد، بما في ذلك الشركات الموجودة خارج الصين، اتهامات جنائية.

وقد يؤدي انتهاك القانون، مثل تصدير سلع بدون تصريح، إلى غرامات تصل إلى 5 ملايين يوان (746500 دولار)، أو ما يصل إلى 20 ضعف القيمة التجارية للصفقة غير القانونية.

ويضيف القانون الجديد إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن صفقة بايت دانس لبيع تطبيق الفيديو تيك توك إلى شركة أوراكل الأميركية.

وفي أغسطس/اب الماضي، أضافت الصين تقنيات من ضمنها التعرف على الصوت وتحليل النص وتوصية المحتوى إلى قائمة الصادرات الخاضعة لضوابط.

كان الرئيس دونالد ترامب قد أمر في وقت سابق بايت دانس ببيع عملياتها الأميركية من تيك توك إلى شركة أميركية أو مواجهة حظر في البلاد.

وتضيف قوانين مراقبة الصادرات الجديدة إلى مجموعة الأدوات التنظيمية المتنامية في الصين، والتي تسمح لها باتخاذ إجراءات ضد دول مثل الولايات المتحدة.

وفي أحدث تطور يضاف إلى علاقة الولايات المتحدة المتوترة مع الصين وسط جائحة فيروس كورونا. حذرت الحكومة الصينية المسؤولين الأميركيين من احتمال احتجازهم لمواطني الولايات المتحدة في الصين بسبب مقاضاة وزارة العدل للعلماء والباحثين الصينيين المرتبطين بالجيش والموجودين في امريكا،

والرسالة صدرت من خلال السفارة الأميركية في بكين وقنوات أخرى متعددة، تقول إنه حتى يسقط المسؤولون الأميركيون التهم ضد الباحثين، فقد يعتقل المسؤولون الصينيون الأميركيين المقيمين حاليًا في البلاد.