مطالبات برفع سقف القروض الاستثمارية إلى مليار

ناقش مديرو المصارف العامة خلال اجتماعاتهم الأسبوعية مسألة القروض الاستثمارية، وتوصلوا إلى صيغة قد تؤدي إلى إجراء التعديل اللازم على سقوف القروض الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، تتضمن تلك الصيغة السماح لصاحب أي منشأة أو مشروع استثماري أن يحصل على قرض يصل إلى مليار ليرة سورية بدل 500 مليون ليرة سورية، وذلك حسب نوع المشروع، حيث تم رفع هذه الصيغة إلى مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي للحصول على موافقته وبعدها موافقة رئاسة مجلس الوزراء.

ورأت المصارف أن حصر تمويل المشاريع الاستثمارية بالصغيرة والمتوسطة وبسقف لا يتجاوز 500 مليون ليرة لم ولن يجدِ نفعاً، باعتباره لا يكفي لشراء أرض أو عقار لزوم إقامة المشروع.

وفي 9 سبتمبر/ أيلول 2020، سمح مصرف سورية المركزي لجميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، لتمويل القطاع الزراعي والعقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، بعد توقف دام 3 أشهر.

وحدد المركزي شروط المنح، بأن يكون سقف التسهيل الائتماني المباشر 500 مليون ليرة، و400 مليون ليرة سورية في حال كان التسهيل الممنوح قرض عقاري، مع الاستمرار بمنع التسهيلات الائتمانية الدوارة.