مصر: مبادرة توطين لميكنة 400 ألف تاجر
أعلنت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، إطلاقها رسمياً للمرحلة الأولى من مبادرة “توطين” في شهر يناير/كانون الثاني 2021 بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وعدد من البنوك العاملة في السوق المصرية.
وتأتي المبادرة في إطار الخطوات التي تبذلها للتحول لمجتمع لا نقدى ونشر ثقافة الشمول المالي والمدفوعات الإلكترونية وتسهيل تعاملات الأفراد والتجار وتسهيل عمليات البيع والشراء بين التجار والعملاء، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة برئاسة المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال المهندس ابراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المبادرة تأتي في إطار الدور الذى يقوم به الاتحاد في مصر باعتباره الأب الشرعي للتجار، مؤكدا أن المبادرة تعمل على تحقيق الاهداف المرجوة للحكومة المصرية من خلال العمل على تطوير منظومة التجارة وتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمى.
وأكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، باتحاد الغرف التجارية أن مبادرة “توطين” تهدف إلى ميكنة 400 ألف تاجر على مدار ثلاث سنوات في قطاع التجزئة وضمهم لمنظومة الاقتصاد الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الرقمية وتوفير تمويل مُيسر لهم من خلال شركائنا من البنوك الوطنية، وبالتعاون مع مؤسسات مختلفة ناشطة في قطاع التجزئة سواء من الموردين الاستراتيجيين أو موردي الحلول التكنولوجية، وذلك من خلال رؤية واضحة لتنشيط القطاعات التجارية وتعزيز استخدام الحلول الذكية، وبرامج الدفع الإلكتروني على كل المستويات للوصول لمستويات أعلى من الشمول المالي.
وتهدف المبادرة لتغطية أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال والشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في كل المحافظات المصرية، ويتضمن نطاق المبادرة كل محل تجاري لديه سجل تجاري ويفتقر لاستخدام التكنولوجيا بمختلف أشكالها، وتشمل الفئات المستهدفة: محلات البقالة ومنصات بيع المنتجات الغذائية باختلاف أنواعها، الصيدليات الصغيرة، المطاعم الصغيرة، منصات البيع بالتجزئة على اختلاف المنتجات.
وأضاف أن الخدمات التي تقدمها المبادرة تنقسم إلى نوعين: إلكتروني ومالي، حيث يحصل المستفيدون من المبادرة على قرض تبلغ قيمته من 30 ألف إلى 50 ألف جنيه، مقسمة إلى 20ألف جنيه لاستحداث حل تكنولوجي جديد و10 آلاف جنيه كتمويل نقدي لشراء البضاعة التي يتاجر بها العميل وتيسير حركة البيع لديه ويتم السداد على اقساط لمدة 36 شهرا.
كما تشمل المنتجات الإلكترونية التي يمكن للعميل شراؤها:الحلول التكنولوجية (أجهزة مكتبية أو محمولة) وبرمجيات،أجهزة طبع ومسح الباركود، كاميرات المراقبة، أي أجهزة أخرى تنطبق عليها المواصفات المحددة.
وستقوم البنوك بتمويل القروض للعملاء المستهدفين مع مراعاة حجم تجارتهم، من خلال تقديم قروض ميسرة ومن خلال خطة دفع ممتدة تسمح للعملاء بالدفع بأريحية وسهولة ، كما تقوم البنوك أيضًا بدور آخر كمسوق للمبادرة من خلال أقسام خدمة العملاء المنوط بها التواصل مع الشرائح المستهدفة وشرح المبادرة وحثهم على الاشتراك فيها.
تعليقات الفيسبوك