إقفال الفروع المصرفية وتسريح الموظفين يتمدد

تتمدد عملية إقفال الفروع المصرفية من قبل بعض ​المصارف​ اللبنانية، وبالتزامن تتمدد عملية صرف المزيد من العاملين في هذا القطاع الحيوي، والذي كان قبل بضعة أشهر “درة لبنان الإقتصادية”.
ويعزي بعض المصرفيين أسباب إقفال بعض الفروع وعمليات الصرف إلى تدهور الوضع الإقتصادي العام في البلاد، وإلى ​الأزمة المالية​ الخانقة، ما أدى ويؤدي إلى تضييق الفرص أمام المصارف ويضغط بالتالي على موازناتها ويكبدها خسائر، فكان من الطبيعي في ظل هذه الأوضاع أن تعمد بعض إدارات المصارف إلى تخفيض نفاقاتها الإدارية والتشغيلية إلى حدها الأدنى، كي تتمكن من الإستمرارية كمصارف، ومن المحافظة على أعلى نسبة من العاملين لدى هذه المصارف.
وكانت عمليات إفقال بعض الفروع المصرفية و​تسريح​ المئات من موظفي القطاع قد بدأت منذ بداية العام الحالي، وإتخذت شكل “التسريح بالرضى”، أي أن من تم الإستغناء عن خداماته توصلوا إلى إتفاقات مسبقة مع إدارات مصارفهم، في ما خص تعويضاتهم المتوجبة.
جدير ذكره، أن إجمالي عدد العاملين في ​القطاع المصرفي اللبناني​ يبلغ نحو 26 ألف موظف، منهم 48.1% إناث و51.9% ذكور. أما على صعيد هرم الأعمار في القطاع، فلا تزال حصة الذين هم دون سن الـ40 تحتل الصدارة من مجموع العمالة المصرفية في لبنان، أما الذين تتراوح اعمارهم بين 40 و60 سنة تبلغ نسبتهم نحو 35%، وهذه الفئة هي التي تتوجه إليها مباشرة عمليات التسريح من الخدمة.