لا رابحين في معركة التعافي من كورونا

حظيت الكثير من الحكومات في وقت ما بالإشادة لطريقة تعاملها “الملتزم بالقواعد المعروفة” مع جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال تطبيق إجراءات إغلاق صارمة أو استخدام التطبيقات المعقدة للأجهزة الذكية لتتبع المخالطين لمرضى الفيروس وتبني السياسات الموضوعة بوضوح. لكن يبدو أن كل ذلك تعثر بشئ ما فيما بعد.

ففي سنغافورة تفشى الفيروس من مجمعات مساكن العمال الأجانب. وفي كوريا الجنوبية كان الخطأ هو التسرع في إعادة فتح الملاهي الليلية. وكانت هناك دول أخرى لم تفعل أي شيء خطأ، ومع ذلك مازالت تعاني من تداعيات الجائحة. وهذا يعني شيئا واحدا وهو أنه لا يوجد انتصار في معركة التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة بحسب المحلل الاقتصادي دانيال موس.

 

وفي تحليل اقتصادي، نشرته وكالة بلومبرج الأمريكية، قال دانيال موس المختصص في اقتصاديات شرق آسيا، إن ماليزيا تمثل نموذجا جيدا لصعوبة الانتصار في المعركة ضد تداعيات كورونا رغم اتخاذ كل الإجراءات الصحيحة. ففي حين اتخذت ماليزيا كل الإجراءات الجيدة منذ البداية، فإنها تعاني من أسرع تدهور بين اقتصادات شرق آسيا. وقد بلغ معدل الانكماش في ماليزيا خلال الربع الثاني من العام الحالي17.1%  من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت ماليزيا قد تحركت بسرعة لاحتواء الجائحة، وفرضت قيودا صارمة على الحركة والانتقال، وخفضت أسعار الفائدة بشدة، وتبنت الحكومة ميزانيات تكميلية لتمويل الزيادة في الإنفاق العام، وأجلت سداد القروض.

ورغم ذلك فإن اقتصاد ماليزيا يعاني من انكماش حاد وواسع النطاق. ولا يقتصر الأمر على الصادرات والإنفاق الاستهلاكي ولكن أيضا باتت قدرة الحكومة على دعم النشاط الاقتصادي محدودة بصورة ملحوظة.

وكانت نور شمسية محمد يونس محافظ البنك المركزي الماليزي محقة عندما تجنبت المبالغة في تصوير التحسن الاقتصادي التي قالت إنه يحدث حاليا. ففي خلال مؤتمر صحفي عقدته في 14 آب/أغسطس الحالي لمناقشة تدهور الاقتصاد خلال الربع الثاني من العام الحالي، استخدمت بكثرة كلمات مثل “التدريجي” و”الحذر” لوصف النشاط الاقتصادي الحالي.

وقد يحق للمواطنين في ماليزيا السؤال: أين مردود قيامنا بالإجراءات الصائبة في مواجهة كورونا؟ فبالنسبة لدولة قلصت الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بشدة، مازالت حالة الاقتصاد سيئة في ظل إجراءات الإغلاق. ومن المتوقع انكماش الاقتصاد الماليزي خلال العام الحالي ككل بما يتراوح بين 5ر3 و5ر5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتناقض مع التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو طفيف.

كان المفترض أن يكون الربع الثاني من العام الحالي هو الأسوأ بالنسبة لاقتصادات شرق آسيا ككل. وبغض النظر عما إذا كان التدهور حادا أم تدريجيا، وبغض النظر عن مدى تأخره، كان الانكماش الاقتصادي أكبر مما كان متوقعا.

والان أصبح التعافي الاقتصادي يعتمد على التطورات العالمية بنفس قدر الاعتماد على المبادرات المحلية. وقد وجدت الدول التي تعتمد على التصدير مثل ماليزيا اقتصاداتها تستقيط على عالم أوضاعه ليست جيدة. ونادرا ما يستخدم الناس تعبير “التعافي السريع” حاليا. في الوقت نفسه فإن ماليزيا قد تستفيد من أي ازدهار في قطاع معدات الاتصالات مع اتجاه المزيد من الشركات في العالم نحو الاعتماد على العمل من المنزل. فماليزيا واحدة من أكبر الدول المصدرة لأشباه الموصلات في العالم، حيث أصبحت واحدة من مراكز صناعة الإلكترونيات في العالم مع دخول عصر العولمة في سبعينيات القرن العشرين.

ورغم المصاعب التي واجهت استفادة الاقتصاد الحقيقي من حزم التحفيز المالي، يتعهد السياسيون في ماليزيا بمواصلة إجراءات التحفيز المالي. كما أن الحزب المعارض في البلاد أشار إلى دعمه لزيادة سقف الدين العام للبلاد. في الوقت نفسه مازال البنك المركزي مستعدا لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد.

وقالت محافظة البنك نور شمسية “إذا حدثت موجة ثانية للجائحة، سيكون لدينا فرصة لاتخاذ إجراءات موجهة تستكمل الإجراءات التي طبقناها من قبل”.

وهو ما يمكن اعتباره إشارة ضمنية إلى اعتزام البنك شراء المزيد من سندات الحكومة وتمديد فترة السياسة النقدية التوسعية.

وقال دانيال موس إن هذه لن تكون المرة الأولى التي تغرد فيها ماليزيا خارج السرب وتتبنى سياسات اقتصادية مغايرة لما هو معروف في أوقات الأزمات الاقتصادية. ففي الأزمة المالية الاسيوية عام 1998 رفضت ماليزيا تبني الإجراءات المتعارف عليها، وقررت تثبيت سعر الصرف وفرض قيود على حركة رأس المال وهو ما أثار انتقادات الكثيرين في ذلك الوقت بمن فيهم دانيال موس نفسه وتوقعوا انهيارا كاملا في ماليزيا ولكن اتضح انهم كانوا على خطأ وخرجت ماليزيا من الأزمة بسرعة.

أخيرا فإنه لا يمكن توجيه اللوم إلى ماليزيا التي تعاملت بجد مع أزمة الفيروس وعانت اقتصاديا، فعندما تجاوزت ماليزيا الجائحة، بفضل إجراءاتها وجدت أن تعافي الاقتصاد العالمي خارجها أصعب مما توقعت، وهو ما يعني ضرورة البحث عن حلول مبتكرة سواء على صعيد السياسة النقدية أو غيرها للتعامل مع الواقع العالمي الجديد.