فرنسا تؤجل عرض حزمتها لإنقاذ الاقتصاد

أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، السبت، أن الحكومة الفرنسية أجلت العرض الذي كان مقررا الثلاثاء لخطة الإنعاش الخاصة بها لبضعة أيام، من أجل تكريس نفسها بشكل كامل للانتهاء من الإجراءات الصحية اللازمة قبل بدء العام الدراسي.

وقال أتال في بيان، إن الخطة التي “أصبحت جاهزة” سيتم تقديمها “في اليوم التالي لبدء العام الدراسي الذي يجب علينا أولا ضمان الظروف التنظيمية المناسبة” له في ما يتعلق بمكافحة كوفيد-19.

وأوضح المصدر نفسه أن الخطة الاقتصادية سيتم الكشف عنها في الأسبوع الأول من أيلول/سبتمبر.

ويجب على الحكومة أن تفصّل خطتها البالغة قيمتها 100 مليار يورو والتي تنتظرها الشركات في القطاعات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا في وقت يخشى فيه حدوث موجة ثانية من وباء كوفيد-19.

والهدف من هذه الخطة هو استعادة مستوى الثروة الوطنية لفرنسا في العام 2022 يعادل المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة.

لكن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء جان كاستيكس يريدان من الوزراء “الانتهاء من الإجراءات الدقيقة” للتدابير الوقائية التي تم تحديدها لبداية العام الدراسي، مثل التزام وضع الكمامات في المتاجر وطلاب الجامعات والمعاهد وتلاميذ المدارس الثانوية.

وانكمش الاقتصاد الفرنسي (ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو)، بوتيرة قياسية بلغت 13.8% في الربع الثاني من العام.

وذلك هو الانخفاض الثالث على التوالي للناتج المحلي الإجمالي، في ركود بدأ في الربع الأخير من العام الماضي، حين قلصت إضرابات على مستوى البلاد 0.2% من الناتج القومي.

وقدرت الحكومة الفرنسية، في وقت سابق من الشهر الجاري، “التأثير الفوري” للأزمة الصحية بقطاع السياحة في البلاد بما لا يقلّ عن 30 إلى 40 مليار يورو، مؤكدة أن جزءاً من الزبائن الدوليين “اختفى”.