الدين العام لبريطانيا يتجاوز ألفي مليار جنيه إسترليني

تجاوز الدين العام لبريطانيا، في نهاية تموز/ يوليو، عتبة الألفي مليار جنيه إسترليني، للمرة الأولى؛ متأثرا بكلفة إجراءات مساعدة الاقتصاد التي اتخذت في الأشهر الأخيرة بسبب وباء كورونا، كما أعلن المكتب الوطني للإحصاءات، الجمعة.

وتشهد المالية العامة البريطانية تراجعا سريعا بسبب كلفة إجراءات مساعدة الاقتصاد التي اتخذت في الأشهر الأخيرة بسبب وباء كوفيد-19.

وبلغ الدين العام 2004 مليار جنيه الشهر الماضي، بزيادة 227,6 مليارا عما كان عليه قبل عام. وقد بات يشكل أكثر من 100% من إجمالي الناتج الداخلي (100,5 %)، للمرة الأولى منذ 1961.

وأنفقت الحكومة البريطانية عشرات المليارات من الجنيهات لضمان استقرار الاقتصاد خلال العزل، ولجأت خصوصا إلى البطالة الجزئية لحماية الوظائف.

ونتيجة لذلك، ارتفع العجز العام إلى مستويات غير مسبوقة وبلغ 150,5 مليار جنيه بين نيسان/ابريل وتموز/يوليو. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتجاوز ال300 مليار في ميزانية 2020-2021 (تنتهي في نهاية آذار/مارس).

وقال وزير المال في بيان نشر اليوم الجمعة إن ”الأزمة شكلت ضغطا هائلا على المالية العامة بينما تضرر اقتصادنا ونتخذ إجراءات لدعم ملايين الوظائف والشركات“، وأضاف أنه ”بدون هذه المساعدة كانت الأمور ستكون أسوأ“.

وحذر من أنه بهدف تصحيح وضع المالية العامة، من الضروري ”اتخاذ قرارات صعبة“ بدون أن يضيف أي تفاصيل.

ولن يكون أمام الحكومة خيار آخر سوى زيادة الضرائب أو خفض بعض النفقات العامة.

لكن الاقتصاد البريطاني تجاوز الأسوأ على الأرجح، وسجل النشاط الاقتصادي قفزة منذ أيار/مايو مع إعادة فتح المحلات التجارية والمصانع تدريجا.

وتشير أرقام مبيعات المفرق التي نشرها مكتب الإحصاء الجمعة إلى أن استهلاك العائلات عاد إلى الارتفاع من جديد، وبلغت زيادته 3,6% في تموز/يوليو على مدى شهر.