مصر: تشريعية النواب توافق على اتفاقيات سد الفجوة التمويلية

وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري، اليوم الأحد، على اتفاقيات كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر بها قرارات من قبل.

الموافقة الأولى كانت على قرار خاص باتفاقية بين مصر وبنك أبوظبي الأول، لسد فجوة مالية نتجت عن تداعيات فيروس كورونا، بمبلغ 510 مليون دولار، في موازنة العام المالي 2020 /2021 كأحد الإجراءات التي تتخذها  وزارة المالية لتعويض التأثير السلبي لهذه الجائحة.

كما وافقت اللجنة على اتفاقية رئيس الجمهورية، بشأن شروط تجارية بين مصر وبنك الإمارات دبي الوطني.

يضاف إلى ذلك، اتفاقية بشأن التفاهم بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي حول تقديم معونة كويتية قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في محاربة فيروس كورونا بتوفير الاحتياجات العاجلة في مصر.

وكانت الاتفاقية الأخيرة التي وافقت عليها اللجنة التشريعية خاصة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حول وضعها وتنظيم عملها في مصر.