نمو سلبي للمؤشر الاقتصادي اللبناني

وفقا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي​، يُتوقع أن يبلغ ​الناتج المحلي​ الإجمالي الحقيقي – 12 % في العام 2020. وفي هذا السياق، فإن المؤشر الاقتصادي العام الصادر عن ​مصرف لبنان​، وهو متوسط مثقل لعدد من مؤشرات القطاع الحقيقي يعكس الأداء الماكرو اقتصادي، قد بلغ متوسطاً قدره 210 خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020، بتراجع سنوي نسبته 30.6 % بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2019. مع الإشارة إلى أن المؤشر الاقتصادي العام كان قد سجّل متوسط نمو بنسبة 1.2 % خلال الفترات المماثلة من السنوات الثلاث السابقة ومتوسط نمو نسبته 1.8 % خلال الفترات المماثلة من السنوات الخمس السابقة.
ومن أصل 11 مؤشر للقطاع الحقيقي، تراجعت 10 مؤشرات بينما ارتفع مؤشر واحد خلال النصف الأول من العام 2020. والمؤشرات التي سجلت نسب نمو سلبية: عدد ​مبيعات السيارات​ الجديدة: – 70 % – عدد المسافرين عبر مطار بيروت: – 59.9 % – تسليمات الإسمنت: 56.6 % – ​الواردات​: – 50.4 % – عدد ​السياح​: -48.3 % – حجم البضائع في المرفأ: – 36 % – إنتاج الكهرباء: – 12.4 % – الصادرات: – 7.3 % – قيمة الشيكات المقاصة: – 3.8 %.
أما المؤشر الوحيد الذي سجّل نمواً إيجابياً هو قيمة المبيعات العقارية بنسبة 97.9 % في النصف الأول من العام 2020 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق.
في سياق متصل، أدى تراجع الواردات بنسبة 50 % أدى الى تقلّص في ​عجز الميزان التجاري​ بنسبة 59 % في الأشهر الخمسة الأولى من 2020. وأظهرت آخر الإحصاءات الرسمية المتوافرة، أن الواردات تراجعت بنسبة 50.4 % على أساس سنوي، وأن الصادرات انخفضت بنسبة 7.3 % خصوصاً عقب إعلان حالة التعبئة العامة في آذار/مارس الماضي، ما أدّى إلى تقلّص ملموس في عجز الميزان التجاري بلغت نسبته 58.8 % في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020 بالمقارنة مع الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي.
وعليه، انخفضت القيمة الإجمالية للصادرات والواردات بنسبة 44.3 % لتبلغ 5.7 مليار دولار بينما بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 30.7 % مقابل 16.4 % قبل سنة.
وفي هذا السياق، سجل ميزان المدفوعات عجزاً أقل بلغت قيمته 2.5 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 5.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام 2019.