الإنفاق العام يرتفع 1.1 % إلى 4.9 مليار دولار

أشارت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، إلى أن ​الإنفاق العام​ بلغ 4.9 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.1 % من 4.84 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت النفقات الجارية 4.4 مليار دولار ، وشكلت 90 % من الإنفاق العام.
وتضمن النفقات، تعويضات بقيمة 2.2 مليار دولار للعاملين في ​القطاع العام​، و1.15 مليار دولار لخدمة الدين ، و386.7 مليون دولار للتحويلات إلى مدارس ​لبنان​. كما مثلت تعويضات موظفي القطاع العام 50 % من الإنفاق الحالي و 45 % من إجمالي الإنفاق العام، وشكلت خدمة الدين 25.3 % من الإنفاق الحالي و 22.8 %من إجمالي الإنفاق العام، وتمثل التحويلات إلى “​شركة كهرباء لبنان​” نسبة 8.8 % من الإنفاق الحالي و 7.9 % من إجمالي الإنفاق العام.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت النفقات الجارية بنسبة 0.6 % سنوياً في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، حيث زادت تعويضات موظفي القطاع العام بنسبة 0.8 % على أساس سنوي؛ بينما انخفضت خدمة الدين بنسبة 17.7 % سنوياً في الفترة المشمولة وانخفضت التحويلات إلى “شركة كهرباء لبنان” بنسبة 23.7 % على أساس سنوي.
ويرجع الانخفاض في خدمة الديون، إلى قرار الحكومة تعليق جميع المدفوعات المستحقة على سندات “​اليورو​بوندز” المستحقة اعتباراً من آذار 2020، في حين أن انخفاض 23.8 % في التحويلات إلى “شركة كهرباء لبنان” كان بسبب انخفاض المبالغ المسددة لشراء الغاز الطبيعي و​الوقود​ و​زيت الغاز​.
علاوة على ذلك ، بلغت التحويلات إلى المجلس الأعلى للإغاثة 49.8 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 ، وارتفع الإنفاق على ​الأدوية​ خمس مرات على أساس سنوي إلى 49.8 مليون دولار وارتفعت التحويلات إلى المستشفيات 4.3 مرات إلى 169.2 مليون دولار في الفترة المغطا ، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى إنتشار ​فيروس​ “كورونا”.
في موازاة ذلك ، بلغت النفقات الرأسمالية 171.1 مليون دولارفي الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، لتشكل انخفاضًا بنسبة 12.7 % عن 196.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وشكلت 3.5 % من الإنفاق العام. وتضمنت النفقات الرأسمالية 96.2 مليون دولار في إنفاق “الإنشاءات قيد التنفيذ” التي ارتفعت بنسبة 11 % على أساس سنوي، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة التي انخفضت بنسبة 43 % سنويًا في الفترة المشمولة، من بين عناصر أخرى.
علاوة على ذلك ، ارتفعت ​سلف​ ​الميزانية​ خمس مرات سنويًا لتصل إلى 22.6 مليون دولار في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 وتمثل 0.5 $ من الإنفاق العام. ولم تقدم وزارة المالية أي تفاصيل عن طبيعة وتفصيل مثل هذه السلف. وأشارت إلى أنها ستقوم بتطبيع هذه الفئة في مرحلة لاحقة ، وفي ذلك الوقت سيتم تصنيف “سُلف ​الموازنة​” وفقًا للفئات الخاصة بكل منها في الميزانية.