تعزيز سيولة الشركات في دبي بـ408 ملايين دولار
أعلن ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مؤخراً، عن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار أميركي)، لمساعدة اقتصاد الإمارة على التغلب على تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال: اعتمدنا حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 1.5 مليار درهم ليصل مجموع الحزم التحفيزية إلى 6.3 مليار درهم، وذلك بهدف تعزيز سيولة الشركات ودعم استمرارية أعمالها والتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات.
يذكر أنّها حزمة التحفيز الثالثة التي تعلن عنها إمارة دبي، ثاني أكبر وأغنى الإمارات في البلاد. وتأتي تدابير الدعم التي اتخذتها دبي على رأس مبادرات تم تنفيذها على المستوى الاتحادي، ولا سيما من قبل البنك المركزي لدولة الإمارات لتخفيف المتطلبات المالية والسيولة على المقرضين وقطاع الأعمال. بدورها، طبّقت أبوظبي حزم تحفيز خاصة بها.
ويشمل أحدث تدخّل إلغاء غرامات معينة فرضتها الحكومة وإدارة الجمارك، إلى جانب رد الضرائب للفنادق والمطاعم ورد التأمينات المالية لقطاع البناء والتشييد، وإعفاء المدارس الخاصة من رسوم تجديد التراخيص.
تعليقات الفيسبوك