مقترح بإنشاء مجمّع لتأمين القروض في سورية

ويقوم المجمع بإجراء إعادة التأمين اللازم والمناسب للأخطار الواردة إليه، إذ إن وجوده وتحول الأقساط إليه يجعل من توافر إعادة التأمين أمراً يسيراً وبشروط أفضل مما لو عملت كل شركة على إعادة التأمين منفردة.

وتشمل الورقة التي أعدّها خبير التأمين رافد محمد، بعنوان “تأمين الائتمان: تأمين القروض المصرفية ودوره في تشجيع الاستثمار” ضرورة إلزام المصارف ومؤسسات التمويل اعتماد وقبول وثيقة تأمين الائتمان كضمانة للقروض الممنوحة من قبلها، إضافة إلى الضمانات الأخرى التي تراها، وهو أمر لا بد من إلزاميته بسبب المخاطر المرتفعة لهذا النوع من التأمين.

وتضمنت الورقة أيضاً دراسة حجم الإقراض ونسب التعثر لدى مختلف شرائح المجتمع المقترضة وفي مختلف المصارف، بحيث يتم احتساب أسعار التأمين وفقاً لهذه الدراسة.

كما تم اقتراح بناء نموذج وثيقة تأمين الائتمان من هيئة الإشراف على التأمين بالتنسيق مع الجهات ذات المصلحة، وبخاصة “مصرف سورية المركزي” و”مؤسسة ضمان مخاطر القروض”، بحيث تغطي هذه الوثيقة بحدّ أدنى مخاطر عدم السداد الناتجة عن أسباب محددة مثل وفاة المقترض، عجزه الدائم، الإفلاس وغيره، وتحديد حدّ أدنى من أسعار التأمين، وحدّ أعلى من مبلغ أو نسبة التحمل المفروضة على المصرف الممول.

واقترحت الورقة أخيراً، الاستفادة من اتفاقيات تسويق التأمين المبرمة بين بعض شركات التأمين والمصارف، وتفعيل هذه الطريقة في تسويق التأمين التي تسمح بها قرارات هيئة الإشراف على التأمين ومنع حصرية التعامل بين شركة تأمين ومصرف محدد.