تخبّط “التأمين” حيال قرار اعتماد سعر صرف السّوق

كغيرها من المؤسسات والقطاعات في لبنان، رسمت شركات ​التأمين​ مساراً خاصاً جديداً لها، في تطبيق سعر صرف خاص لتسديد المضمونين بوالصهم بالليرة اللبنانية، مخالفٍ لسعر الصرف الرسمي عند 1515 ليرة للدولار.
ففي 22 نيسان الماضي، كشف رئيس مجلس إدارة جمعية شركات الضّمان ACAL إيلي طربيه، تكبّد شركات التأمين خسائر فادحة جراء تطبيق سعر الصرف الرسمي لتسديد المضمونين بوالصهم بالليرة اللبنانية، وقال إن البوالص محددة أصلاً بالعملة أجنبية.
أرفق طربيه هذا الشرح بالاقتراح على شركات التأمين استيفاء الأقساط السنوية لكافة فروع التأمين للبوالص الصادرة بالعملة الأجنبية بنفس عملة البوليصة أو ما يوازيها بالليرة اللبنانية وفق سعر السّوق.
هذا الاقتراح لم تؤكّده أي من الشركات لغاية السّاعة، ولكن مفعوله كان إيجابياً بدرجة كبيرة على شركات التأمين منذ 22 نيسان، حيث عمد وسطاء التأمين الـ Brokers إلى الاتصال بزبائنهم وابلاغهم بإمكانية تطبيق قرار سعر الصرف الجديد، والطلب من المضمونين تسديد بوالصهم بسعر الصرف الرسمي قبل تطبيق سعر صرف سوق السوق الذي يتخطى الـ4000 ليرة.
وخلال الفترة الماضية، جمعت شركات التأمين مستحقات بمئات ملايين ​الدولار​ات، حيث عمد كل مضمون إلى التسديد على سعر الـ 1515 مخافة تطبيق السعر الجديد.
الخطوة الإيجابية الأخرى التي حصدتها شركات التأمين، كان في تجديدات البوالص والبوالص الجديدة التي أُصدرت وفق سعر الصرف الرسمي، بحيث أن بوليصة تأمين السيارة الشامل بحدوده السعرية الدُّنيا “minimum premium” يعادل 550 $، ووفق سعر الرسمي تعادل 833 ألف ليرة، أما باحتسابها وفق سعر السوق فإن هذه البوليصة سوف يصبح سعرها 2 مليون و 200 ألف ليرة.

تخبط وعدم وضوح في توقيت وإمكانية التطبيق
في الأول من أيار كان الموعد المقترح لبدء تطبيق التسعيرة الجديدة للصرف في الشركات، لكن هذا الاقتراح شهد تخبطاً لازال مستمراً بخصوص إمكانية وجدوى تنفيذ القرار
هذا التخبط الحاصل في الشركات مردّه إلى عناصر عدّة، أوّلاً عدم وجود إتفاق بعد بين وزارة الاقتصاد وشركات التأمين حيال تغيير سعر صرف، حيث أكد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة في تصريحه الوحيد حول هذا الموضوع، أن “لجنة مراقبة هيئات الضمان ‏قامت بأعمال مراجعة رقابية ميدانية لدى عدد من شركات التأمين، وقال إنه تبين أن معظم الشركات تطبق عقود التأمين وفق النصوص الموقعة مع زبائنها، وهي ملتزمة بالسعر الرسمي للصرف لتاريخه”.
أما المشكلة الثانية التي تؤخر شركات التأمين في تطبيق سعر صرف السوق، عدم وجود إتفاق بين كافة الشركات على رفع السعر، وهو ما سينتج عنه بالتأكيد، غياب التنافسية في أسعار البوالص للشركات التي ستبدأ تطبيق رفع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، أمام الشركات التي ستواصل العمل بسعر الصرف الرّسمي.
المشكلة الثالثة والأهم في هذا السياق، تكمن في توقعات الشركات بعزوف نسب كبيرة من المضمونين، وتخليهم عن بوالصهم في حال تضاعفت فيه أسعار البوالص بالعملة الوطنية.
أما المشكلة الرابعة التي تؤخر شركات التأمين بتطبيق سعر صرف السوق، فهي الأقساط السابقة والمتأخرات على المضمونين من العام 2019، وهذا تفصيل أساسي، حيث سيجد المضمون نفسه مضطراً لدفع بوليصة أنجزها في 2019 ويقوم بتقسيطها اليوم بسعر 1515، لتتحول بعدها عملية الدّفع مباشرة على أساس 4000 ليرة.
والمشكلة الأخيرة فيما يخص عدم إعلان شركات التأمين بعد رفع سعر الصّرف، هي وجود أكثر من سعر صرف معتمد اليوم من قبل ​مصرف لبنان​ وهو ما يسبب للشركات عامل حيرة، حول السعر الأفضل المطلوب اعتماده.