وزنة: الخطة تاريخية وتتحلى بالصدقية

اعتبر وزير المال غازي وزنة، انّ “الخطة المالية – الاقتصادية تاريخية”، لافتاً الى انها “تتحلى بالصدقية وتفتح باب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كذلك تشكّل فرصة لتحريك نتائج مؤتمر “سيدر” وتحصيل الدعم من الدول المانحة، وهي تتضمن للمرة الأولى ارقاماً حقيقية وشفّافة حول الواقع المالي والمصرفي في لبنان”.
وأكد وزنة “انّ الخطة ستكون أرضية صالحة للنقاش مع صندوق النقد”، لافتاً الى انها “تنطوي على رسالة إيجابية إلى المجتمع الدولي لأنها تتضمّن خطوات واضحة وعملية لتحقيق الإصلاحات التي رَكّز عليها وزير المال الفرنسي خلال الاتصال الهاتفي بيني وبينه، وبالتالي من المتوقع ان تكون أصداء الخطة في الخارج إيجابية وان تحظى بثقته”.
وقال وزنة: “انّ الحكومة كانت حريصة أيضاً على اكتساب ثقة الداخل في الخطة، وهذا ما يفسّر انها تشاورت في شأنها، قبل إقرارها، مع الهيئات الاقتصادية والنقابات العمالية والخبراء ورؤساء الجامعات وغيرهم بغية تأمين أوسع احتضان وطني ممكن لها”.
وأوضح “انّ “هناك جانباً في الخطة يحتاج إلى قوانين تصدر عن مجلس النواب، وهناك جانب آخر يتطلب قرارات من مجلس الوزراء”، مؤكداً “انّ الحكومة ستستعجل قدر الإمكان في تنفيذ الشق المتعلّق بها، وهي بدأت منذ فترة بإصدار قرارات اصلاحية”.
وأشار الى انه سيتم مستقبلاً اعتماد سياسة مَرنة في تحديد سعر الصرف، لافتاً الى “انّ مباشرة التحول نحو هذه المرونة مرتبطة بتحسن الأوضاع الاقتصادية وبدء إصلاح القطاع العام والتواصل مع صندوق النقد الدولي”.

يذكر، ان مجلس الوزراء كان قد وافق أمس الخميس بالإجماع، على الخطة الاقتصادية التي تعتمد على 6 مكونات رئيسية، بعد إدخال تعديلات طفيفة على الصيغة المقترحة.
وهذه المكونات التي تشكّل الخطة هي: المالية ، الاقتصادية ، المصرفية والنقدية، والحماية الاجتماعية والتنموية. وتهدف الخطة، إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها، لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد، على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي، أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر رسمي أن خطة الإنقاذ الإقتصادية اللبنانية تستند إلى سعر صرف 3500 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وبرز في الخطة أنه ومع حلول العام 2024، يتوقع أن تبلغ قيمة إحتياجات التمويل الخارجي 28.217 مليار دولار، كما أنه من المتوقع أن يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة اللبنانية 4297.